أعلنت رابطة خريجى التعليم المفتوح على صفحتها الرسمية على فيس بوك احتجاجها وأسفها الشديد للقرارات التعسفية، التى أعقبت اجتماع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بمقر الوزارة ، مع عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، والقائم بعمل الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، ونواب رؤساء الجامعات، وعدد من مديري مراكز التعليم المفتوح ببعض الجامعات، لمتابعة استعدادات البدء فى تنفيذ نظام التعليم الإلكترونى المدمج بالجامعات الحكومية.

وقال عامر حسن رئيس رابطة خريجى التعليم المفتوح أن هذه القرارات ضد مصلحة الطلاب وتغير من الأسس التى قامت عليها سياسة التعليم المفتوح، موضحة أن نظام التعليم المفتوح تمت الموافقة عليه لإتاحة الفرصة لمن فاتهم قطار التعليم للالتحاق به بجانب عملهم للحصول على مؤهل عالٍ.

وأضاف أن إلغاء التعليم المفتوح والاعتماد على النظام الإلكترونى المدمج كارثة تعليمية، موضحة أن الرسوم ارتفعت ٣ أضعاف فى بعض الجامعات، بالإضافة إلى أن تطبيق هذا النظام سيؤدى إلى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأكد عامر حسن أن أصحاب المعاهد الخاصة كانوا قلقين بسبب الغاء شرط مرور الـ«٥ سنوات» على الالتحاق ببرنامج التعليم الإلكترونى المدمج الذى كان سيحول عدداً كبيراً من الطلبة إلى الدراسة فى النظام الجديد، لافتاً إلى أن أحد شروط التعليم الالكترونىالمدمج هو أن يحتوى على برامج تتلاءم مع احتياجات سوق العمل الخارجية وأن تكون مختلفة عن البرامج التى يتم تدريسها فى الكليات.

وأشار مجلس إدارة الرابطة إلى أن قرار الإبقاء على شرط مرور الـ«٥ سنوات» على الالتحاق ببرنامج التعليم الالكترونى المدمج جاء نتيجة لضغط الجامعات الخاصة على المجلس الأعلى للجامعات، رغم الإعلان عن الغائه .

وأكد أن نظام التعليم الإلكتروني المدمج يمنح البكالوريوس المهنى وتوقيع الدارسين إقرارًا يفيد بأن الشهادة التى سيحصلون عليها من نظام التعليم الإلكتروني المدمج هي دبلوم مهنى أو بكالوريوس مهنى غير مكافئ لنظيره الأكاديمي فى برامج التعليم النظامي أو الانتساب أو الساعات المعتمدة أو نظام التعليم المفتوح.

وهذا إن دل فإنه يدل على ضعف النظام الجديد، وأن ماحدث منذ توقف قبول التعليم المفتوح من أجل تطويره ، لم يتم تنفيذه بالكامل ولكن تم تنفيذ جزء منه .

وكان المجلس الأعلى للجامعات قرر بجلسة 23 يونيو 2016، ضرورة تطوير نظام التعليم المفتوح والتحول إلى نظام التعليم الإلكترونى المدمج وإنشاء مركز قومى للتعليم المفتوح المدمج يشرف عليه المجلس الأعلى للجامعات، ويكون بمثابة مقدم للخدمات الداعمة لبرامج التعليم المفتوح الإلكترونى المدمج كلجنة فنية تتولى متابعة تنفيذ قرار المجلس لتطوير النظام القديم.

ولكن ماحدث بالفعل هو إلغاء نظام التعليم المفتوح واستبداله بنظام آخر ليس له علاقة بتطويره، الهدف منه منح بكالوريوس لا يعادل أى شهادة أخرى حتى لا يعادل التعليم المفتوح نفسه.. فعلى أي أساس يتم ذلك؟.

ويهيب مجلس إدارة رابطة خريجى التعليم المفتوح المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى ورؤساء الجامعات إعادة النظر فى القرارات التى من شأنها حرمان قطاع كبير من الطلاب ممن لم تتح لهم الظروف تكملة تعليمهم العالى واتاحة الفرصة لهم فى تكملة دراستهم العليا..

وتتساءل الرابطة: لماذ لم يتم عمل حوار مجتمعى حول نظام التعليم المدمج الجديد وتعريف الرأي العام به وما مميزاته خاصة أن التعليم المفتوح متوقف منذ عامين من أجل تطوير هذا النظام ، فهل الغاء التعليم المفتوح بنظامه القديم واستبداله بنظام آخر يمنح للطالب بعد دراسة تدوم ٤ سنوات بكالوريوساً مهنياً غير مكافئ للنظام الأكاديمي أو الانتساب أو التعليم المفتوح .. فهل هذا هو التطوير؟

وهل من المنطق أن تعلن الجامعات عن نظام جديد وبعد ذلك يعلن المجلس الأعلى الجامعات قرارات أخرى تخص هذا النظام؟
وهل من المنطق أيضا أن يمضى الطالب على اقرار بأنه موافق على الالتحاق بهذا النظام؟ 
وهل من المنطق أن يتم يستمر قبول الطلاب قبل أن يصدر كتيب للتعريف بهذا النظام؟