رغم محاولات جهاز وزارة الداخلية في القضاء على النفوذ وسطوة أمناء الشرطة داخل المديريات والأقسام الشرطية في محاولة للقضاء على تجاوزاتهم التي طالما أساءت إلى جهاز وزارة الداخلية بشكل عام، ولكن هناك البعض من أمناء الشرطة مازالوا على وتيرتهم السابقة من الأخطاء والتجاوز.

فنجد أن المدعو " م - ع - أ - ق " ، والشهير ب " م - عظيمة" أمين شرطة بوحدة مباحث قسم الجيزة، ما زال على نهج دولة "زناتي وحاتم" بفرض سطوته على المواطنين والأبرياء بدائرة محل عمله وإقامته مستغلا نفوذه ومحاباة رؤساؤه عن طريق توفير العدد المطلوب من القضايا والمضبوطات لإظهار المجهود الشهري لضباط مباحث القسم ، مستغل صفة عمله بدائرة مسكنه لفرض سطوته وفرض إتاوات على مخالفي القانون وتجار المخدرات والتربح من جراء ذلك وامتلاكه ثروة طائلة مكنته من شراء شقتين بأغلى الأبراج السكنية بمنطقة ساقية مكي يتعدى ثمنهما ال 2 مليون جنيه، وقطعة ارض فضاء بمنطقة المنيب تتعدى ثمنها ال 3 مليون جنيه، وسيارة فارهة تحمل رقم (ع - 4436) ملاكي جيزة يصل ثمنها لقرابة ربع مليون جنية، وذلك تربح من استغلال وظيفته من حصيلة تنظيم تجار دواليب المواد المخدرة بنطاق عمله والضمانة لهم بسير تجارتهم بعيدا عن أعين القانون، وكذا تستره على أبناء شقيقته بعملهم بتجارة المخدرات حتى سقط أحدهم ويدعى "أحمد نبيل" متلبسا في أيدي الإدارة العامة لمكتب مكافحة المخدرات، وصدر ضده حكم عليه بالحبس المشدد 5 سنين، ومازال أشقاءه يمارسوا نفس النشاط الاجرامي تحت رعاية شقيق والدتهم أمين مباحث قسم الشرطة الذي سبق عليه بالحكم الغيابي في 3 قضايا سابقة صدرت ضده فيها أحكام غيابية ومنها القضية رقم 12280 جنح الجيزة الصادر فيها الحكم الغيابي بالحبس شهر وكفالة 50 جنيه، والقضية رقم 24845 جنح الجيزة والصادر فيها حكم الغيابي بالحبس سنة وكفالة 50 جنيه، والقضية رقم 34845 جنح الجيزة والصادر فيها حكم غيابي بالحبس شهر وكفالة 50 جنيه.

ومن جانبنا نضع كافة ما سبق والمستندات إلى الجهات المعنية في محاولة لدورنا الوطني في كشف بؤر وعناصر الفساد للمساعدة في بتر العناصر الفاسدة ، والتي تحوم حولها الشبهات، وتعمل على الإساءة لجهاز عريق مهمته الأولى خدمة الوطن ومواطنيه.