عقد المجلس القومى للمرأة الاجتماع الأول لمتابعة تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 بحضور ممثلي كافة الوزارات والمجالس القومية وجهاز التعبئة العامة والاحصاء .
وقد أشارت شيماء نعيم مدير عام التخطيط ووضع السياسات بالمجلس ان الاستراتيجية تركز في أهدافها على تحقيق تمكين المرأة وتعزيز ادماجها في عملية التنمية وتذليل المعوقات التى تحد من مشاركتها في كافة المجالات بما يضمن تحقيق عائد أكبر في العملية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة الاسر والخروج من دائرة الفقر وضمان الحد من التسرب من التعليم أو التعرض للزواج المبكر لما له من آثار سلبية على المرأة وصحتها وتمكينها .
واوضحت ان اللقاء اعتمد على استعراض جهود جميع هذه الجهات في وضع الانشطة التنفيذية بمحاور الاستراتيجية وهي التمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعى والتمكين السياسي والحماية والتمكين القانوني والتمكين الثقافي ويظهر جهود الوزارات في تحديد الانشطة التى سيتم تنفيذها بشكل ربع سنوى ، واماكن التنفيذ والفئة المستهدفة سواء المرأة العاملة أو غير العاملة والمعيلة والفقيرة والمسنة والمعاقة والمرأةالمغتربة (المصريات بالخارج)وكيفية اندماج كل هذه الفئات في العملية التنموية تنفيذا لمبدأ أهداف التنمية المستدامة وهو ( عدم ترك أحد عن المشاركة في التنمية)
يعتبر هذا الاجتماع بداية سلسلة من الاجتماعات الدورية والتى سوف تتم كل ثلاثة أشهر بما يسهم بالخروج بتقرير سنوى في نهاية العام المالي يساعد على قياس مدى التقدم المحرز من خلال وضع المؤشرات التنموية لكل هدف من اهداف الاستراتيجية ودور مرصد المرأة المصرية كآلية داعمة قومية ودولية تعكس مدى تقدم المرأة المصرية وتصحيح الصورة النمطية والتأكيد على أن مسار التنمية لا يغفل عن دور المراة الفعال في كل القطاعات وتقلدها مناصب قيادية في مجالات لم ينظر لها من قبل .
ويشيد المجلس القومى للمرأة بمدى تفاعل واستجابة كافة الوزارات والمجالس والجهاز الاحصائي للدولة لما نسعى الى تحقيقه من أجل مجتمع أفضل .