أصدرت حكومة الولايات المتحدة قراراً. يقضي بضرورة تجميد بيع السلاح إلى الحرس الرئاسي التركي . وهذا يأتي كرد فعل على ما قام به الحرس الرئاسي التركي من قمع للمتظاهرين أمام مبنى إقامة السفير التركي في واشنطن وكانت هذه الحادثة قد حدثت في شهر مايو أيار الماضي 2017م.
العضوان في الكنغرس باتريك ليهي وكريس فان قالا أنهما كانا سابقا قد قدما مشروع هذا القرار للكونغرس .وفي بيان مشترك أصدراه سويا قالا أن الخطأ الأمريكي في هذه المسالة كان من البداية ومن البداية كان يجب عدم بيع السلاح للحرس ذو السابق .
وبموجب هذا القانون الجديد ستجمد صفقة سلاح قيمتها 1.2 مليون دولار بين شركة "سيغ ساوير" الواقعة في نيو هشمير وحرس الرئيس التركي. 
الرئيس التركي بدوره كان سابقاً قد قال أن تعامل القضاء الأمريكي مع حراسه ومطارتهم وملاحقتهم قضائيا يعتبر خطأ . وقد علق أردوغان آن ذاك معتبراً أن التظاهر بتلك الطريقة إرهاب والمتظاهرين إرهابين.