تمر مصر بمرحلة انهيار خطيرة فى الأخلاق وانهيار الأخلاق من اخطر وأعظم الابتلاءات لأنه يتبعه انهيار الأمم. ولكن للأسف ما يحدث الآن هو تدهور في الأخلاق بشكل كبير وترتب على ذلك ظهور الفساد والظلم والنفاق والمصلحة وكل هذه نتائج لتدنى الأخلاق. وما نسأل عنه اليوم ما هو السبب في تدهور الأخلاق في مجتمعنا حيث هناك بعض الآراء التي تقول بسبب الفقر والبطالة وأن الشباب عاطل عن العمل ولا يجد ما يشغله وترتب على ذلك زيادة التحرش.

وأيضا الفقر أحد الأسباب حيث المستوى المادى لطبقة كبيرة من الشعب فأصبح ذلك سبب للجوء بعض الناس إلى السرقة والنصب، ولكن ما أراه أنه مهما كانت الأسباب أو ما يدعون أنها الأسباب فهى ليست مبررا لتدنى الخلق في مجتمعنا بهذا الشكل المفجع فهذا التدنى في الخلق نتيجة للبعد عن الدين وعدم التمسك بتعاليمه وإتباعها.

انهيار منظومة القيم:. مخطئ من يظن إن الإعلام المصري لا يعبر عن شريحة واسعة من الشعب، فخلال ثمان سنوات قضيتها في القاهرة لمست حجم تأثير الإعلام المصري على المجتمع، فالعلاقة بين الطرفان علاقة تكاملية بشكل كبير فالإعلام يشكل جزء مهم من الثقافة العامة، وفي نفس الوقت يلعب دور مهم في التعبير عن المشاكل الاجتماعية سلباً أو إيجاباً.

وخلال الأشهر الأخيرة بدأت وسائل الإعلام المختلفة التركيز على ظواهر جديدة في المجتمع المصري، كان أهمها ظاهرة زواج المثليين التي أثارت جدلاً واسعاً، لكن تكرار الحوادث في هذا الشأن جعل منها ظاهرة شبه دائمة وليست حادث عرضي، ففي نوفمبر من العام الماضي قضت إحدى محاكم القاهرة حكمها بحبس 8 شبان لمدة ثلاث سنوات بتهمة تصويرهم في حوادث زواج للمثليين، كما تم إحالة 26 شخصاً إلى المحاكمة بنفس التهمه في حوادث مشابهة، لكن التهم التي توجه في مثل هذه القضايا تسمى ممارسة الفجور، فلا يوجد في القانون المصري نص يجرم "المثلية".

ووفقاً لخبيرة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وهي منظمة غير حكومية، فإن الشرطة المصرية قد ألقت القبض على 150 شخصاً منذ نوفمبر الماضي، لكن أغلب الحالات يتم إطلاق سراحها، حتى أن المحاكم المصرية تستخدم إجراءات مخففه تجاه هذه القضايا، لذلك تظهر مثل هذه القضايا على وسائل الإعلام بين الحين والآخر وما خفي كان أعظم.

والأمر لم يتوقف عند مثل هذه الظاهرة غير الأخلاقية، فقد شهدت السنوات الأخيرة ظاهرة أخرى أصبحنا نشاهد أحداثها بشكل يومي في وسائل الإعلام، إنها ظاهرة "التحرش الجنسي"، هذا في ضوء أن الشارع المصري بات شبه معتاد عليها ومتعايش معها، ولم يعد يحاول مقاومتها في أغلب الأحيان وكأنها أصبحت شيء من الثقافة، ولعل أكثر ما يدلل على ذلك عدم اقتصار هذه الظاهرة على فئة عمرية معينة فيشارك الصبية والفتيان اللذين تقل أعمارهم عن 15 عام، كما إن المجتمع يتعامل مع الموضوع بسلبية محيرة، والغالبية تتصور إن الأمن سوف يتكفل بالموضوع في بعض الحالات الصعبة التي تصبح قضية رأي عام، لكن الأمر الأكثر غرابة يتعلق بمشاركة رجال الأمن في هذه الظاهرة وقد كانت قضية اغتصاب طالبة جامعة الأزهر بالقاهرة خير دليل على ذلك. في هذا السياق يؤكد تقرير الأمم المتحدة الصادم الذي نشرته صحيفة فرانس برس في ابريل من العام الماضي، انتشار الظاهرة على أوسع نطاق والذي أكد على أن 99.3% من نساء مصر تعرضن للتحرش بدرجات متفاوتة.

أضف الى ذلك تواصل الحديث في وسائل الإعلام المصرية عن فضائح مختلفة لممارسة الرذيلة في بعض النوادي المنتشرة في المحافظات المصرية وقد كانت قضايا نادي المحلة والبحيرة هي الأشهر خلال الأسابيع القليلة الماضية. هذا التحول الكبير والانهيار في القيم بات يطرح الكثير من التساؤلات خاصة في ظل تنامي دور الكنيسة على حساب المؤسسات الإسلامية بشكل بات واضحاً ولا يقبل التأويل.

خلاصة القول: تبقى منظومة القيم الاجتماعية في مصر متجهه نحو الانهيار في ظل محاولات تغيير هوية مصر الإسلامية وسيطرة الدولة على وسائل الإعلام التي تلعب دور كبير في تشكيل الوعي الثقافي، كما إن ارتفاع نسب الطلاق وتراجع نسب الزواج من شأنه إن يعزز من ظاهرة التحرش وغيرها من الظواهر غير الأخلاقية التي تسيء لمجتمع بأكمله.