تطالب لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، بسرعة إنهاء طباعة وإصدار جريدة "الأحرار" ، بعد أن أصرت مجموعة خارجة على القانون ، ومواثيق وأعراف المهنة ، على طباعتها وإصدارها بشكل غير قانونى.
وقال بشير العدل مقرر اللجنة ، إن استمرار أزمة صدور جريدة "الأحرار" ، وللمرة الثالثة على التوالى، وبصورة غير قانونية ، يضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، باعتباره الجهة الرسمية ذات الاختصاص والعلاقة المباشرة بها، فى حرج كبير ، ويظهر للبعض – وعلى غير الحقيقية - مباركته لغير ذوى الصفة بانتهاك القوانين والأعراف المهنية.
وطالب العدل ، إعلاء لسيادة القانون ، وحفاظا على سمو المهنة ، وعلى دورها الرائد فى المجتمع ، والداعم للدولة ، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، بإصدار قرار وبيان رسميين وبشكل فورى ، لوضع حد لتلك الجريمة ، التى لم يشهد الوسط الصحفى لها مثيلا ، ومن شأن التهاون فى وضع حد لها فتح المجال للتجرؤ على سيادة القانون ونظام الدولة. وطالب العدل ، وبشكل سريع ، بقرار وبيان رسميين من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، بحظر التعامل مع مدعى رئاسة مجلس إدارة وتحرير جريدة "الأحرار" ، وعدم السماح بطباعتها بأى من المؤسسات المملوكة للدولة ، أو غيرها.
ودعا العدل مجلس نقابة الصحفيين ، نقيبا وأعضاءا، للقيام بدورها فى الحفاظ على قوانين ومواثيق الشرف المهنية ، وأن تمارس دورها ، دون مجاملات أو حرج ، فى تأديب كل من تجرأ من أعضائها ، على مخالفة القوانين ، وسمح لنفسه بانتحال صفة رئيس تحرير للجريدة ، أو سمح بطباعتها دون موافقات قانونية، مهما كان الموقع الذى يشغله.