أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن تعزيز وتنمية الصادرات السلعية المصرية هدف قومى تسعى الحكومة بكافة أجهزتها لتحقيقه خلال المرحلة الحالية خاصة وان التصدير يمثل أحد الدعائم الاساسية للناتج القومى لمصر، مشيراً فى هذا الصدد الى انخفاض عجز الميزان التجارى خلال الـ6 اشهر الاولى من عام 2017 بنسبة 50% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى وهو ما يؤكد نجاح خطة الوزارة فى ترشيد الواردات واحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة فضلاً عن زيادة معدلات التصدير.
وأشار الى أنه تقرر تفعيل المجلس التنسيقى للصادرات المصرية، والذى يضم عدد من رؤساء المجالس التصديرية  وممثلى الأجهزة المعنية التابعة للوزارة وعلى رأسها هيئة تنمية الصادرات وذلك للمساهمة فى وضع الرؤى والسياسات الداعمة لتنفيذ خطة الوزارة لتنمية وزيادة الصادرات،  وكذا حل أى مشكلات طارئة قد تعوق انسياب وتدفق الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية .
جاء ذلك خلال ترأس الوزير الاجتماع الثانى لمجلس ادارة جهاز هيئة تنمية الصادرات والذى استعرض خلاله الاستراتيجية الجديدة لتنمية الصادرات وسبل تفعيل دور الهيئة فى خدمة مجتمع المصدرين.
واوضح الوزير ان الوزارة ممثلة فى هيئة تنمية الصادرات  تنفذ حالياً استراتيجية متكاملة لتعزيز الصادرات المصرية لمختلف الاسواق العالمية التقليدية وغير التقليدية الى جانب استراتيجية اخرى معنية بالاسواق الافريقية لتتكامل فيما بينها وتحقق الزيادة السنوية المستهدفة مشيراً الى اهمية الارتقاء بمنظومة المشاركة فى  المعارض الخارجية للترويج والتسويق للمنتجات المصرية فى الخارج.
واشار قابيل الى اهمية توسيع قاعدة المصدرين المصريين وضرورة التوسع فى برامج التدريب والتأهيل وعمل تحديث مستمر لسجل المصدرين، لافتاً الى اهمية تحسين المنظومة التشريعية المرتبطة بالتصدير بهدف اسراع وتيرة الاجراءات المرتبطة بالتصدير وانشاء بوابة الكترونية للمصدرين وتعزيز منظومة ضمان الصادرات المصرية خاصة بالاسواق غير التقليدية بقارة افريقيا ودول امريكا اللاتينية.
واضاف الوزير ان وفداً من وزارة التجارة سيقوم بزيارة عدد من الدول العربية منتصف الشهر المقبل للترويج للصادرات المصرية وحل كافة المشكلات التى تؤثر على معدلات التصدير لهذه الدول.
ومن جانبها أشارت شيرين الشوربجي الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات إلى أن إستراتيجية الهيئة تستهدف زيادة معدلات نمو الصادرات خلال الخمس سنوات القادمة من خلال زيادة المنتجات والأسواق المستهدفة وتيسير كل ما يتعلق بالمنظومة التصديرية من امكانيات لوجستية وخطوط شحن وكذا زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتوافقها مع متطلبات الاسواق الخارجية، وتوسيع قاعدة المصدرين لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لافتة إلى أن تنفيذ تلك الإستراتيجية يتم من خلال 5 محاور وآليات تنفيذية هى الإطار المؤسسي لتنمية الصادرات ومنظومة الحوافز، والتكامل الإقتصادى والخدمات التصديرية وتسهيل التجارة.
وأضافت أن مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات قد وافق فى جلسته المنعقدة اليوم على اعتماد اللوائح الداخلية والهيكل التنظيمي للهيئة، والعمل على زيادة الموارد المالية للهيئة بما يعمل على دعم أنشطتها التنموية، مشيرة إلى أن برنامج عمل الهيئة خلال الفترة القادمة يتضمن توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية المصدرين المصريين ExpoLink لتقديم خدمات استشارات السوق والاستشارات الفنية للمصدريين وبناء القدرات الترويجية للشركات، والتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تقديم خدمات تطوير وبناء القدرات التصديرية للمنشأت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التعاون مع بنك تنمية الصادرات وشركة ضمان مخاطر الصادرات لتقديم حلول تمويلية للمصدريين، وتعظيم الاستفادة من البرامج التنموية المتاحة، وتدريب العاملين ورفع كفاءتهم.