واعتبرت الجمعية رفع سعر الجارحى لحديد التسليح 500 جنيه فى ذات اليوم الذى أعلن فيه عز أسعاره لحديد التسليح 11 الف و50 جنيه للطن على أرض المصنع ، ومعلوم أن عز الذى يتحكم فى سوق الحديد بنسبه تقل عن 60% باعتباره يملك الحصة الحاكمة هو الذى يقود السوق فى تحديد السعر هبوطا وصعودا .. غير أن تصدى الجارحى لرفع السعر ومن قبله مجموعة بشاى للصلب . يعد من قبيل توزيع الأدوار وحتى لا يطل عز برأسه مرة أخرى وما يستتبعه ذلك من تفعيل لحالة الكراهية الشعبية له باعتباره المحتكر الأول لحديد التسليح .
خاصة وأن مجموعة عز تلتزم بالأسعار التى يحددها الكومبارس الجارحى وبشاى وغيرهم من مصنعى الحديد ما يستنتج منه وجود كارتيل احتكارى وإتفاق افقى بين منتجى الحديد فى مصر . ويستدعى تدخل جهاز حماية المنافسة للتحقق من وجود ممارسة احتكارية لهذه الشركات 
وقال محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء بأن الحكومة قدمت المستهلكين لسلعة الحديد الإستراتيجية فريسة سهلة لعز ورفاقه من المحتكرين حينما فرضت رسوم حماية على الحديد المستورد وأخيرا رسوم إغراق تصل إلى 27 % على واردات الحديد الأمر الذى منع المستوردين من استيراد الحديد رغم أن النسبة المستوردة لا تتعدى 1% من الكميات التى تنتجها المصانع المصرية وفى مقدمتها عز . ورغم ضعف النسبه إلا أنها حافظت على توازن فى سوق الحديد واجبرت عز وغيره على تنزيل اسعارهم من 9 ألاف جنيه الى 3500 جنيه للطن عام 2009 .
وقال العسقلاني بأن ما يجرى جريمه ترتكبها الحكومه التى تمارس الحماية بفجاجه لصالح عز ورفاقه المحتكرين لسوق الحديد بينما تغافلت الحكومه عن حماية المستهلكين بتحديد هامش الربح لحديد التسليح المعلوم تكلفة تصنيعه حتى باب المصنع وما يمكن أن يضاف إلى تكلفته كهامش أو سقف ربح لا يتجاوزه المصنعين والتجار فى أن واحد .
وقال العسقلاني بأن الحكومه التى فرضت رسوم إغراق هى ذات الحكومه التى خفضت 40% لأسعار الطاقة التى تستهلكها هذه المصانع من حساب دافعى الضرائب الغلابة الذين أصبحوا فى وضعية الداعم لهؤلاء المصنعين الانتهازيين الذين تتنافى معهم صفة المصنعين الوطنيين فضلا عن المساندة التى استفزت المصريين عقب رفع أسعار البنزين والسولار الأخيرة والتى ألهبت جيوب الغلابة . حينما تحدث وزير الصناعة فى بيان رسمى أكد فيه على ضرورة أن يطمئن أصحاب المصانع كثيفة استخدام الطاقة لأن الحكومه لن تمس أسعار الوقود التى تستهلكها هذه المصانع على طريقة لا مساس التى كانت تنتهجها الحكومة فيما يتعلق بالغلابة .. حينما كانت تقول لا مساس بالطبقات الفقيره وكانت تمس وتمسمس فى هذه الطبقات بدون رحمة .. وقد أصبحت الحكومه تحابى ملاك هذه الشركات من جيب المواطن الفقير فى الوقت الذى تتقاعص فيه عن تحصيل الضرائب من مأمورية كبار الممولين .
وقال العسقلاني بأن ما يجرى يتنافى مع الضمير والأخلاق خاصة وأن الدعم الحكومى وصل إلى الحد الذى حقق معه منتج واحد خلال الشهر الماضي ما يقارب المليار جنيه فوائض أرباح ما كان له أن يحققها إلا بتعاون انتهازى مع الحكومة .
وطالب العسقلاني الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة التدخل لوقف هذا العبث بمصالح الناس خاصة وأن الحكومة أكبر مستهلك للحديد الآن مع تنامي المشروعات التى تنشأها الحكومة .
وقال بأن الجمعية تدرس بجدية مع عدد من القانونيين الطعن على قرار فرض رسوم الإغراق خلال الأيام القليلة القادمة .