انتقدت حملة تمرد لسحب الثقة من النواب قرار وزارة التموين بشأن معايير استخراج بطاقات التموين واكد صبري عبدة جاد منسق عام الحملةان قرار وزارة التموين بتحديد مستوى دخول استرشادية لإضافة المتقدمين الجدد إلى منظومة البطاقات التموينية، ليكون الحد الأقصى للموظفين 1500 جنيه، يمثل "صدمة" ومن شأنه أن يحدث "غليان" في الشارع وأن قرار استخراج البطاقات التموينية الجديدة من صلاحيات السلطة التنفيذية، ومن الأهمية أن تخرج وزارة التموين للرأي العام وتوضح حقيقة الأمور.
وأشار إلى أن مستوى أجور المتقدمين الجدد التي أقرتها وزارة التموين زهيدة ولا يتناسب مع معدلات التضخم، مطالبًا الوزارة بالرجوع إلى دراسات جهاز التعبئة العامة والإحصاء لإحداث نوع من التوازن بين الدخول وأحجام الإنفاق في الدولة.
ولفت إلى أن تفاوت الدخول المستحقة للتموين "غريب"، ولكن الأكثر غرابة أن مساواتهم بمن يتلقون التموين حالياً على الرغم من أن دخولهم تتجاوز شروط الوزارة الجديدة بمراحل. مطالباً بسرعة الانتهاء من تنقية البطاقات التموينية.
من جانبها وصفت الدكتورة مرفت النمر المكتب الاعلامي للحملة النظام الجديد للتموين بـ "المجحف". وأوضحت أنه حدد حصة التموين علي أساس عدد أفراد الاسرة المعيشية على أن لا يزيد عن أربعة أفراد. وتساءلت ماذا لو كانت الأم او الأب (الجدود المسنين) يعيشون مع الاسرة المكونة من أب و أم و ابنين؟ هل تحرم الاسرة من تموين الأهل؟
وأشارت إلى أن المنظومة الجديدة وضعت حد أقصى للدخل الشهري، بحيث لا يتجاوز ١٢٠٠ جنيه لشخص علي المعاش. ولم يوضح مفهوم اذا كان متوسط دخل كل فرد في الاسرة او اجمالي دخل رب الاسرة فقط. اما اذا كان الفرد موظف و اجمالي دخله لا يزيد عن ١٥٠٠ فيستحق بطاقة تموينية. وأيضاً لم توضح مفهوم هل المقصود متوسط دخل الفرد في الاسرة أم دخل رب الاسرة فقط.
وقالت مندهشه هل من الطبيعي أن دخل فرد على المعاش المستحق للبطاقة يكون أقل من دخل رب الاسرة دون سن المعاش؟. وتابعت: "الأول يكون كبير السن و في حاجة إلى أدوية و علاج ولا داعي للتفرقة، و مبدئيا تحديد هذه المستويات للدخول كأساس للحصول علي بطاقة تموين للاسرة المعيشية أمر غير مقبول اجتماعيا او اقتصاديا و لا يفي بأحتياجات الأسر الفقيرة، و المصيبة الأكبر لو تحول التموين لدعم نقدي".
وأشارت إلى أن التحول من الدعم العيني إلي نقدي بالكامل، هو نظام غير عادل بل هو نظام ظالم جدا للمواطن الفقير. وأوضحت أنه في ظل ارتفاعات الأسعار بصورة مستمرة، سوف تتزايد الأسعار، وبالتالي اذا استلم الأفراد الدعم في صورة نقود سوف يفقد الدعم النقدي قيمته في عدة أشهر، ويصبح المواطن يتلقي بضعة أوراق نقدية لا قيمة لها، ارضاءً لصندوق النقد الدولي. متسائلة هل هذا هو مجتمع العدالة الذي نسعي اليه؟
قفز معدل التضخم إلي مستويات غير مسبوقة في تاريخ مصر، وتخطى حاجز الـ 30% في الأشهر الست الأخيرة، ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع في ظل تجاه الدولة تحريك أسعار الطاقة.
وقالت "النمر، إن البقاء على منظومة الدعم العيني في الوقت الراهن أفضل من التحول للنقدي. ولفتت إلى أن ذلك يمكن الأسرة المعيشية علي الأقل ضمان الحصول علي بعض الاحتياجات المحددة كميا، مثلا عدد محدد من زجاجات الزيت أو كيلووات السكر أو عدد جرامات شاي. مؤكدة أنه إذا حصلت الأسر علي دعم نقدي فسوف تتناقص قيم ما تحصل عليه بسرعة شديدة.
كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أصدرت قراراً، بشأن تنظيم قواعد استخراج الطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية، حيث ستخول البطاقات لصاحبها الحصول على السلع التموينية وذلك للمستحقين لمعاش الضمان الاجتماعى والسادات ومبارك وتكافل وكرامة، وأصحاب الأمراض المزمنة وذوى الاحتياجات الخاصة والصغر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين. 
وأكد القرار الوزارى، أنه يتم استخراج البطاقات للعمالة الموسمية المؤقتة، والعاملون بالزراعة والباعة الجائلين، وعمال التراحيل والسائقين، ومن فى حكمهم والحاصلون على مؤهلات دراسية، ولايزالون بدون عمل، من خلال بحث اجتماعى، ودخل شهرى بحد أقصى 800 جنيه كما يتم استخراج بطاقات لاصحاب المعاشات العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص بحد أقصى 1200 جنيه شهريا، وكذلك للعاملين فى القطاع الحكومى والعام والخاص بحد أقصى 1500جنيه شهريا. 
وأضاف القرار يستخرج بطاقات تموينية لأصحاب الأمراض المزمنة، وذوى الاحتياجات الخاصة دون التقيد بالحد الأقصى، وأنه يتم استخراج البطاقات للفئات المذكورة بحد أقصى أربعة أفراد للأسرة، وعدم إضافة أى أفراد أخرى للبطاقة بعد الاستخراج.