اجتمعت اللجنة العليا للشواطئ أمس الثلاثاء الموافق 8/8/2017 والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2299 لسنة 2016 بشأن حماية الشواطئ المصرية برئاسة السيد الدكتور/ محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري وعضوية السادة وزراء السياحة والاسكان والآثار والبيئة والدفاع والتنمية المحلية وكذلك جميع المحافظات الساحلية المعنية علي سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط. وقد رأس جلسة اليوم السيد الدكتور / خالد فهمي – وزير البيئة نائبا عن السيد الدكتور/ محمد عبد العاطي –وزير الري...وخلال الأجتماع تم مناقشة 20 طلب ما بين مشروعات قومية وسياحية واستثمارية علي سواحل محافظة السويس ومطروح وجنوب سيناء والبحيرة والأسكندرية ... مقدمة للجنة العليا لمناقشتها مع السادة أعضاء اللجنة واتخاذ قرارها المناسب والذي سبق عرضه علي الأمانة الفنية للشواطئ برئاسة السيد المهندس / علي كمال رئيس الهيئة المصرية لحماية الشواطئ .. حيث أيدت اللجنة رأي الأمانة الفنية للطلبات المقدمة واتخاذ القرار المناسب في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة والمعايير والضوابط الاسترشادية الخاصة بالشواطئ.
وقد تناول الأجتماع مناقشة مشروعات قومية ..استثمارية ..سياحية كانشاء محطة تحلية لمياه البحر واقامة مماشي بحرية وسقالات بحرية وايضا استغلال نطاق حرم الشاطئ باقامة منشات خفيفة بالمحافظات وكذلك أعمال حماية علي شواطئ محافظة مطروح. هذا بالاضافة الي حفر ابار استكشافية برية شاطئية لتغذية محطة التحلية بمحافظة السويس. وبالموافقة علي اقامة مثل هذه المشروعات الأستثمارية ستساهم وزارة الري وهيئة حماية الشواطئ في دفع حركة العمل والتيسير علي المستثمرين وزيادة حجم الأستثمارات المحلية والأجنبية والتنمية السياحية وتوفير المزيد من فرص العمل. والتي تسهم في ازدهار السياحة والعمل بالدولة والشواطئ البحرية المصرية.