أصدر "إبراهيم فايد" المستشار والمتحدث الإعلامى باسم المجلس القومى للعمال والفلاحين، بيانًا أدان فيه ما حدث مع أربعة صحفيين عاملين بمؤسسة اليوم السابع؛ حيث تم فصلهم فصلًا تعسفيًا دون أى سند قانونى، حيث استند رئيس التحرير "خالد صلاح" فى ذلك على تورطهم فى التوقيع على بيان ضمن 1600 صحفي بمؤسسات قومية وخاصة، يعلنون خلاله تأييدهم لمصرية جزيرتى "تيران وصنافير"، فضلًا عن مشاركاتهم حول هذا الأمر على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

الغريب فى الأمر نفى "صلاح" كونه مصدر هذا القرار، بل أرجعه لمالك الجريدة الأساسى -على حد قوله- وهو الرئيس "عبد الفتاح السيسى" ! الأمر الذى استدعى حيرة واستغراب وصدمة جموع الصحفيين المصريين وكل من يتابع الأمر من المنظمات الحقوقية ومنظمات حماية حقوق الصحفيين.

وكان صحفيو اليوم السابع "المفصولين" -عبد الرحمن مقلد، وماهر عبد الواحد، ومدحت صفوت، وسمر سلامة- قد أكدوا لجوئهم للنقابة أكثر من مرة لعرض قضيتهم، كما توجهوا بشكوى إلى مكتب العمل -كما ورد ببيانهم- حفظًا لحقوقهم القانونية من الضياع، وذلك بعد أن ضرب "خالد صلاح" عرض الحائط بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، وميثاق الشرف الصحفي رقم 76 لسنة 1970، وكلها تنظم علاقات العمل وإجراءات الفصل والإجازات، ما يُعَدْ فصلًا تعسفيًا يستوجب المساءلة القانونية والنقابية، ولم يكتف رئيس التحرير بذلك بل جأ لنشر مضامين صحفية بالجريدة تتهم الصحفيين بابتزازها والتآمر ضدها وهو مالم يصدر عن أىٍ منهم، كما أجبر 10 صحفيين آخرين على تقديم إجازات بدون مرتب لمشاركتهم كذلك فى التوقيع على بيان تأييد مصرية تيران وصنافير!!

وأكد "فايد" رفضه التام للزج باسم رئاسة الجمهورية والسلطات التنفيذية فى مثل تلك الأمور لا لشئِ إلا لترهيب الصحفيين وقمعهم، كما أكد على أن المجلس القومى للعمال والفلاحين سيقف بكل صرامة ضد أى محاولة للتعدى على حقوق أى عامل بالدولة بقطاعيها العام والخاص، وسيتابع الأمر بشكل دورى مع الجهات المعنية بالدولة للوقوف على أوضاع الزملاء الصحفيين حتى ينالوا حقوقهم كاملة.