كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى قضية الهجوم على أتوبيس أقباط المنيا الذى كان متجها فى رحلة إلى دير الأنبا صمويل، أن تنظيم جنود الخلافة الذى يقوده المتهم الهارب عزت محمد خطط ونفذ العملية، موضحة أن المتهمين أشعلوا النار فى إحدى السيارات التى كانت تقلهم بعد تعطلها، كما تسلمت النيابة تقارير التحريات ومعاينة المعمل الجنائى للواقعة.

وأوضحت التحقيقات أن التنظيم تلقى تدريبات على العملية فى الصحراء الغربية، وأنه كان يقيم معسكرا داخل نطاق قريب من المنطقة وأن المتهمين اعترضوا الأتوبيس عن طريق سيارتين تقلان 6 أشخاص ملثمين، صعد منهم اثنان إلى داخل الحافلة، ثم قاما بأخذ متعلقات المجنى عليهم تحت تهديد السلاح، أعقبها قيام الإرهابيين بإطلاق النيران على المجنى عليهم داخل الحافلة.

وباشرت النيابة التحقيق فى القضية المتهم فيها 41 متهما محبوسين وهاربين، وانتهت إلى إحالتها إلى القضاء العسكرى.

وكانت البلاد تعرضت خلال الفترة الماضية لثلاثة عمليات انتحارية استهدفت 3 كنائس مصرية فى محافظات مختلفة قتل فيها حوالى 63 شخصا من المسيحيين والأمن، واستطاعت الأجهزة الأمنية تحديد هوية الانتحاريين الثلاثة الذين فجرو أنفسهم باستخدام أحزمة ناسفة، وكشفت التحقيقات عن وجود علاقة تربط بينهم من خلال انتمائهم لتنظيم جنود الخلافة.

وكشف مصدر قضائى مطلع على التحقيقات، أن تنظيم جنود الخلافة المسئول عن التخطيط لتفجير الكنائس الثلاث، خرج من رحم تنظيم ولاية سيناء، بعد تكليفات من المتهم الهارب عزت محمد القيادى بتنظيم داعش الإرهابى.
وأوضح المصدر أن المهمة الرئيسية لتنظيم جنود الخلافة هى استهداف الأقباط فى مصر، فتواصل عزت محمد الذى كان عضوا فى داعش سيناء مع صاحبه المقرب إليه المتهم عمرو سعد، لإنشاء خلية تابعة للتنظيم الجديد تعمل على تنفيذ عمليات فى قلب المحافظات المصرية.
وأضاف المصدر أن عمرو سعد تولى تجنيد عشرات الشباب من محافظة المنيا على وجه التحديد، من بينهم الانتحاريون ممدوح أمين ومحمود حسن مبارك اللذين نفذا تفجيرا كنيستين بمحافظتى الإسكندرية والغربية، بالإضافة إلى طبيب مصرى هارب يدعى مهاب مصطفى كان يتولى علاج أفراد التنظيم وتمكن من تجنيد بعض المقربين منه، وسافروا إلى سيناء.

وأشار المصدر إلى أن عمرو سعد نجح فى إقناع المتهمين بالمبادئ التكفيرية لدرجة أن المتهم وليد أبو المجد الذى يعمل محاسبا فى أحد البنوك استقال من عمله بعد أن أقنعه سعد بأن العمل فى البنوك حرام شرعا.