أرسل الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة خطاباً اليوم إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل طالبه فيه بإصدار قرار بمنح أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية للصيادلة الضبطية القضائية لمتابعة ومراقبة اى إنحراف أو تجاوز يؤثر على صحة المريض المصري وحتى يتسنى لأعضاء النقابة تنفيذ وتحقيق أهداف النقابة .
وأوضح نقيب الصيادلة أن الضبطية القضائية تعد من أهم وسائل المتابعة والتنفيذ وإقرارها لأعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية تخول لهم السلطة الكاملة لضبط المخالفات وتحرير المحاضر ليتمكنوا من إنفاذ قانون إنشاء النقابة رقم 47 لسنة 1969 ولائحتها الداخلية ولائحة آداب المهنة رقم 189 لسنة 1970، إضافة إلى تنظيم مزاولة المهنة والمساهمة في توفير الدواء لجميع أفراد الشعب والحفاظ على سلامة الدواء من حيث الصناعة والتخزين والتوزيع والتداول والصرف وذلك حماية لصحة المواطن المصري وأمنه الدوائي .

وأشار عبيد إلى أن النقابة تطالب بمنح الضبطية القضائية تأسيساً على ماجاء بالمادة (85) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 والتي نصت على " ويعتبر من مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون الصيادلة الرؤساء ومساعدوهم من مفتشي الصيدليات بوزارة الصحة العمومية وكذلك كل من يندبه وزير الصحة لهذا الغرض ."

كما جاء بنص المادة (2) من قانون إنشاء نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969 على أنه:
"تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية:"الارتقاء بالمهنة والمحافظة على كرامتها ورفع المستوى العلمي والمهني للصيادلة والمساهمة في توفير الدواء لجميع أفراد الشعب.