أوفد الأمين العام للأمم المتحدة، مبعوثا إلى الكويت وقطر، لبحث حل الأزمة الخليجية، وسط تساؤلات عن سبب عدم مشاركة الكويت في اجتماع الأمس، باعتباره وسيطاً في الأزمة، وذلك بعد يوم واحد من اجتماع الدول المقاطعة لقطر (مصر والإمارات والسعودية والبحرين)، وإعلان رفض قطر للمطالب التي قدمها لهم الوسيط الكويتي.

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن حضور الكويت لم يكن مطروحاً من الأساس في اجتماع الأمس، باعتباره اجتماعاً لدول المقاطعة الأربع فقط.

ونفى المتحدث الرسمي للخارجية، ما أشيع في بعض وسائل الإعلام بشأن توجيه رسالة إلى الكويت بعدم حضور الاجتماع، مؤكدا أن هذا الحديث عار تماما من الصحة، فالاجتماع كان مخصصاً للدول التي اتخذت قرار المقاطعة فقط.

وعن زيارة المبعوث الذي أرسله الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، وهو وكيله العام للشؤون السياسية، جيفري فيلتمان، إلى كل من قطر والكويت بهدف بحث الأزمة الخليجية وتداعياتها وإمكانية التوصل إلى حل، قال إنه لا يملك معلومات حالية حول احتمالات أن يأتي المبعوث إلى مصر.

وتأتي خطوة الأمم المتحدة عقب اجتماع عقده وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين في القاهرة حول الأزمة مع قطر، شددوا فيه على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي والدول الكبرى بدورهم في مواجهة داعمي الإرهاب، مؤكدين أن رد الدوحة على مطالب الدول الأربع جاء "سلبيا" ويتسم "بالتهاون وعدم الجدية".

من جانبه، اعتبر د. أحمد سلامة، الأكاديمي والمتخصص في العلاقات الدولية، أن المبعوث الأممي إلى قطر والكويت، لن يحقق نتيجة كبيرة طالما لم يتواصل أولاً مع دول المقاطعة، خاصة أن رد الفعل منتظر من جانب كل من مصر والبحرين والسعودية والإمارات، في اجتماع المنامة المقبل.

وأضاف، إنه كان من المتوقع أن يحمل الرد القطري مفاجأة، بموافقة جزئية على شروط دول المقاطعة، ولكن الجميع خاب أملهم، وهو ما فتح الباب أمام العداء، ما دعا الأمم المتحدة إلى إرسال مندوب للمنطقة لتدارك الأزمة قبل أن تتحول إلى كارثة كبيرة.

وتابع الأكاديمي المتخصص في العلاقات الدولية: كان من المهم أن تبدأ الزيارات إلى الدول التي قررت بدء المقاطعة، لأنها هي من تملك مفتاح الحل، خاصة أن الاتهامات الموجهة إلى قطر خطيرة، ومن الممكن أن تكون سبباً في حصار دولي للدولة القطرية.