ضمن جلسة "الاقتصاد تحديات وحلول" والتي أدارها الإعلامي محمد شردي، بحضور غادة والي وزيرة التضامن، ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة، ومحمد عمران رئيس البورصة المصرية، و مجموعة متخصصة في الاقتصاد من المصريات المهاجرات و المشاركات في المؤتمر منهن الدكتورة وجيهة تايلور، الرئيس الشرفي لمؤتمر الاقتصاديين العالمي، وليلى بنس مستشارة للاستثمار وإدارة الثروات، ويسرية سالم أخصائية في تحصيل الديون من أمريكا، وإيمان رشوان أستاذ القانون العام والاقتصاد من ألمانيا.

وعن تكلفة معاشات الضمان الاجتماعي و تكافل وكرامة ، أوضحت والي أن اجمالي ما خصص لها من الحكومة يبلغ ١٥ مليار جنيه، يستفيد منها ٣.٥ مليون أسرة بما يمثل أكثر من ١٥ مليون شخص ليس قادرا على العمل ويعاني ظروفا اقتصادية واجتماعية صعبة، منهل ٧ مليارات جنيه لمعاش الضمان لوحده، وقد تم إضافة ما قيمته نحو ٢ مليار جنيه بعد القرارات الأخيرة بزيادة ١٠٠ جنيه شهريا للدعم النقدي تكافل وكرامة.
وشددت الوزيرة أن الفقر الحقيقي يوجد في محافظات الصعيد كافة، وأن محافظات الصعيد حصلت على ٥٠٪‏ من اجمالي قيمة الدعم النقدي.

وردا على سؤال الإعلامي محمد شردي حول وضع المعاشات بمصر حاليا ، قالت والي: "المعاشات لا تزال منخفضة ولا تفي باحتياجات أصحاب المعاشات ، مشيرة إلى إن المعاشات زادت بقيمة ١٥٠ جنيه كحد أدنى و٥٥١ جنيه كحد أقصى وأنها أكبر زيادة من نوعها وقد تضاعفت ليصل اجمالي المعاشات ١٥٥ مليار جنيه حاليا بينما كانت أقل من نصف هذه القيمة ، موضحة أنه تم خلال شهر يوليو الجاري صرف المعاشات بالزيادة الجديدة التي قررها الرئيس السيسي".

وعن مدى إحساس المواطن بزيادة الدعم، أجابت والي ان الهدف هو حماية الطبقات الأدني والهشة والأولى بالرعاية، وأن ذلك موجود في جميع دول العالم حيث تدعم الحكومات فئات من المجتمع غير قادرة على العمل والإنتاج، موضحة أن برامج الدعم هي مؤقتة و أن "تكافل وكرامة" تحديدا مشروط باستمرار تعليم الأولاد بها وتحديد عدد الأطفال الذين تدعمهم بحد أقصى ثلاثة والاهتمام بصحتهم وصحة الأم خاصة خلال فترات الحمل، مؤكدة أن خلق فرص عمل مع دوران عجلة الاقتصاد وزيادة معدلات الاستثمارات من شأنه تشغيل الشباب و الدفع بالمرأة لسوق العمل ووقف عمالة الأطفال.

وكشفت والي، خلال مشاركتها في الجلسة أنه يوجد اتفاق مع وزارة المالية على أنه في منتصف ٢٠١٨ سيتم تنقية مستحقي معاش الضمان ونقل المستحقين منهم لبرنامج تكافل وكرامة، مع تحويل شباب أسر برنامج تكافل وكرامة لبرنامج فرصة وتوفير فرص عمل لهم وكذلك تحسين المسكن بحيث يكون آمنا ومتوفر لديه مياه الشرب والسقف والصرف الصحي.

وفي سياق الحديث على نشاط البورصة المصرية لفتت غادة والي إلى إنه يتم استثمار ما نسبته ١٪ فقط من أموال التأمينات في استثمار طويل الأجل بالبورصة وأنه الأفضل عائدا حيث حقق ٣٥٪ خلال السنوات الثلاثة الماضية وأكثر من ٦٥٪ خلال السنة الحالية.