كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الأجهزة المعنية تمتلك أدلة تؤكد أن حجم التمويل الذى تقدمه بعض الدول لعناصر وجماعات الإرهاب، يقدر بمليارات الجنيهات، وأن الدولة المصرية ستواصل التصدي وبحسم للدول الداعمة للجماعات الارهابية، منوها إلي أن مصر لن تتهاون أو تتجاوز عن مساعي الدول الداعمة للإرهاب لهدم مصر وهدم بلدان عربية أخري.
وقال السيسي فى الكلمة التى ألقاها خلال حفل إفطار الأسرة المصرية الذى شهده كبار رجال الدولة وعدد من الرموز السياسية والإعلامية، إنه أمر غريب أن تنفق أموال الأمة العربية لهدم البلدان العربية.

ورغم أن السيسي لم يشر بالإسم إلى الدول العربية التى تدعم الجماعات الإرهابية، لكن متابعون ربطوا تصريحات السيسي، وبين قرار قطع العلاقات الديبلوماسية مع دولة قطر الذي اتخذته مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، علي خلفية دعمها للعناصر والجماعات الإرهابية ونتيجة تدخلها فى الشؤون الداخلية لبعض الدول العربية ومن بينها مصر والبحرين.

وقال السيسي إنه كان لابد من وقفة حاسمة مع من يمول الإرهاب ومع من يسعي لهدم مصر، ويسعي إلي تشريد شعبها المقدر بأكثر من 92 مليون مواطن، وإغراقها فى الفوضي وتحويلها إلي بركة من الدماء.

وأشار الرئيس المصري إلى إقرار البرلمان المصري لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية وما تشمله من الاعتراف بسعودية جزيرتي تيران وصنافير، وقال: إن هذا النهج يؤكد حرص الدولة المصرية على رد الحقوق لأصحابها.

وأوضح أن غالبية مستشاريه أوصوه بعدم التحدث أمام الرأي العام عن موضوع إقرار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وقال أن بعض المسؤولين أوصوا كذلك بتأجيل إقرار الاتفاقية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ونوه إلي أنه تجاوز عن نصائح وتوصيات مستشاريه وفضل مخاطبة الرأى العام للتأكيد على أن الإدارة المصرية تلتزم برد الحقوق لأصحابها، وناشد الرئيس المصري أصحاب مختلف الأراء فى هذه القضية بألا يوجهوا اتهامات لبعضهم البعض.

وأعلن السيسي فى كلمته أن البدء فى تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي كان ضرورة ملحة أمام الحكومة رغم التبعات الجسيمة على المواطنيين، مشيرا إلى أنه تجاهل تحذيرات مستشاريه بتأجيل تنفيذ هذه الخطة، وقال إنه ورغم الصعوبات والتبعات القاسية التى كانت محاطة بهذه الخطة، إلا أنه كان يراهن على وعي الشعب المصري، وعلى دعمه لهذه القرارات التى تهدف بالأساس لتيسير أمور الحياة، وخاصة للجيال القادمة.

الرئيس المصري، كشف أيضا أن الحكومة قررت تنفيذ حزمة من القرارات الحمائية تتجاوز قيمتها ثمانين مليار جنيه لمعاونة الفئات الأكثر احتياجا على تحمل تبعات تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي، منها رفع قيمة دعم السلع التموينية للفرد، من 21 جنيها إلى خمسين جنيها شهريا بنسبة تجاوزت 140%.  

وأوضح في هذا الصدد، إلى أن مظلة دعم السلع التموينية تشمل أكثر من تسعين بالمائة من أفراد الشعب المصري، وتضمنت حزمة القرارات الحمائية كذلك زيادة الحد الأدني لأرباب المعاشات ومستحقي المعاشات الاستثنائية، موضحا إلى أن الحكومة سبق وأن أقرت علاوتين للعاملين بالدولة والقطاع الخاص، شملت المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغيرهم.

وقال السيسي أن مؤشرات تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي تبشر بنتائج جيدة سوف يكون لها تأثيرات إيجابية على الوضع الاقتصادي في مصر.