منذ أبُرمت إتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية "تيران وصنافير"، فى ابريل 2016، تمر الاتفاقية من محكمة الى إخرى، كعب داير، فقد تناولها مجلس الدولة بوصفه قضاء المشروعية ولايزال، وتناولتها محكمة الامور المستعجلة بأكثر من حكم، كما ينتظر الجميع ويترقب المحطة الاخيرة لها أمام المحكمة الدستورية العليا التى تنظرها فى 30 يوليو القادم، بعد أن أوصت هيئة مفوضيها برفض منازعتى تنفيذ قدمتها الحكومة. يتبقى لهذه الإتفاقية التى أثارت جدلاً واسعاً، 3 دعاوى، حيث تحكم اليوم محكمة القضاء الادارى فى دعوى تطالب بعدم الاعتداد بأحكام محكمة الامور المستعجلة بشأن تيران وصنافير، كما تنظر محكمة القضاء الادارى فى 2 يوليو القادم 12 دعوى تطالب بالغاء قرار مجلس الوزراء بإحالة الاتفاقية الى البرلمان، وفى 30 يوليو تصل الاتفاقية الى المحطة الاخير حيث تنظرها المحكمة الدستورية. عقب إبرام الاتفاقية، قام المحامى خالد على، برفع دعوى ببطلان الاتفاقية، وفى 21 يونيو 2016، قضت محكمة القضاء الادارى ببطلان الاتفاقية ومصرية الجزيرتين، وأيدت الحكم بشكل نهائى المحكمة الادارية العليا فى 16 يناير 2017. فيما تحكم اليوم 20 يونيو 2017 محكمة القضاء الإدارى فى دعوى تطالب بعدم الاعتداد بأحكام محكمة الامور المستعجلة بشأن تيران وصنافير، والمرفوعة من المحامى خالد على . كما أجلت محكمة القضاء الادارى، 12 دعوى تطالب بوقف والغاء قرار مجلس الوزراء بإحالة الاتفاقية الى البرلمان لجلسة 2 يوليو القادم لورود تقرير المفوضين. منتصف أغسطس 2016 تقدمت الحكومة بمنازعتى تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا، لوقف حكم القضاء الادارى ببطلان الاتفاقية، و أوصت هيئة مفوضى الدستورية بعدم قبول منازعتى التنفيذ، وحددت المحكمة جلسة 30 يوليو لنظر الموضوع. بنهاية شهر سبتمبر 2016 قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بإسقاط حكم القضاء الإدارى ببطلان الإتفاقية وعدم الاعتداد بمسبباته، وفى مطلع أبريل 2017 قضت بسريان الإتفاقية رغم صدور حكم نهائى ببطلانها، وبنهاية مايو الماضى رفضت محكمة مستأنف الامور المستعجلة استئناف الحكم الصادر بسريان الاتفاقية.