فور موافقة مجلس النواب على قانون زيادة المعاشات، أصدرت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي تعليماتها إلى قطاع الحاسب الآلي في كل من صندوقي التأمينات والمعاشات الحكومي والعام والخاص ببدء العمل فورا في حساب الزيادات المستحقة لكل ملف تأميني و اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعديل قيم المعاشات حتى يتم الصرف في ١ يوليو بالزيادة، بدلا من الموعد المعتاد شهريا لصرف المعاشات وهو١٠ يوليو، وذلك تخفيفا من الأعباء على أصحاب المعاشات والمستحقين. 
 وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحكومة استجابت لطلب الرئيس السيسي و بالتنسيق مع مجلس النواب بشأن طلبهم زيادة الحد الأدنى للمعاشات من .١٣ إلى ١٥٠ جنيه، تُصرف اعتباراً من ١ يوليو المقبل، مشيرة إلى إن الزيادة بذلك ترتفع من ٢٠% إلى ٣٠% ، وهي زيادة سوف تساعد هذه الفئة على مواجهة التضخم، "وهذا كله في إطار برامج الحماية الاجتماعية التي تشمل كذلك زيادة معاش تكافل و كرامة بحد أقصى ١٠٠ جنيه". 
 وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته يوم الاثنين على مشروع القانون المقدم من الحكومة لزيادة المعاشات بنسبة ١٥٪‏ بحد أدنى ١٥٠ جنيها و حد أقصى ٥٥١ جنيها، بتكلفة ٢١.٣ مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة بالكامل. وقد أوضحت الوزيرة أن الزيادة التي أقرها مجلس النواب يستفيد منها نحو ٩،٤ مليون صاحب معاش ومستحق، مؤكدة أن قانون زيادة المعاشات انحاز لأصحاب المعاشات المنخفضة، حيث ستكون نسبة الزيادة تصاعدية مع شرائح المعاشات المنخفضة بما يمثل زيادة نسبتها ٣٠٪ لشريحة المعاشات البالغة ٥٠٠ جنيها يستفيد منها نحو ٢ مليون صاحب معاش ومستحق يمثلون ٢١٪‏ من إجمالي أصحاب المعاشات والمستحقين، كما تمثل الزيادة ٢٥٪ لشريحة المعاشات البالغة ٦٠٠ جنيها والتي يستفيد منها نحو مليون صاحب معاش ومستحق يمثلون ١٠٪‏ من أصحاب المعاشات والمستحقين، وستمثل الزيادة لشريحة المعاشات البالغة ٧٥٠ جنيها ما نسبته ٢٠٪‏ يستفيد منها نحو ٤٠٠ ألف صاحب معاش ومستحق وتمثل ٤٪‏ من أصحاب المعاشات والمستحقين .
‏ وأكدت الوزيرة أن نحو ٦ ملايين صاحب معاش ومستحقا ستطبق عليهم زيادة المعاشات بنسبة ١٥٪‏ وهم يمثلون ٦٥٪‏ من أصحاب المعاشات والتي تزيد معاشاتهم عن ١٠٠٠ جنيه.
جدير بالذكر إن إجمالي قيمة المعاشات تبلغ ١٥٥٥ مليار جنيه سنويا وتعد هذه هي أكبر زيادة يحصل عليها أصحاب المعاشات.