قالت وزيرة الاستثمار المصرية، سحر نصر، امس  السبت، إنها ستنتهي من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد في غضون 10 أيام وتحيلها لرئيس الوزراء للموافقة عليها.
وأضافت: "شكلت لجنة وزارية سأقوم برئاستها مع كل الوزراء المختصين والأطراف المعنية ومنهم ممثلون للقطاع الخاص وبرلمانيون .اللجنة تضع اللمسات الأخيرة على المسودة لعرضها على رئيس الوزراء".

وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي في الأول من يونيو على قانون الاستثمار، الذي طال انتظاره، والذي يهدف إلى تيسير الاستثمار وخلق حوافز لجذب المستثمرين بعد سنوات من القلاقل، ولكن المستثمرين ينتظرون معرفة تفاصيل أكثر قبل أن يبدأوا في العودة.

ومن المتوقع أن يعزز القانون الجديد الاستثمار، الذي تحتاجه مصر بشدة من خلال تقليص الروتين الحكومي، ولاسيما بالنسبة لبدء مشروعات وتوفير حوافز أكبر للمستثمرين الذين يتطلعون للاستثمار في مصر.