تتوالى الإحداث وتتكاثر الحركات والجبهات المنادية بحقوق العمال من اجل ظهور أشخاص بعينهم في الإعلام ويتردد أسمائهم على مجهود غيرهم من العاملين من اجل تحقيق الهدف العمالي من مسواه اجتماعيه وحياه كريمه أدميه للعمال وتحقيق الأمل في تنفيذ ما نص عليه القانون والدستور من حقوق للعمال من هنا كانت الفكرة في إنشاء جبهة الدفاع عن حقوق العمال على إن تطالب بحقوق العمال من حقه في العلاوة 10% التي لم تذكر بقانون وهى عبارة عن اتفاقيه جماعية منذ عام 1983 وذلك بحيث لا يجبر رجال الإعمال على منح عمالهم العلاوة حيث يرجع كله إلى ظروف المنشائه وكان ثاني أولويتها قانون العمل المدرج على قائمة المناقشات مجلس الشعب وقانون الحريات النقابة وجميع القوانين التي تحث الحياة العمالية من قانون تامين صحي وقانون تأمينات لاجتماعيه وبالفعل بداء التأسيس يوم 15/5/2017 وكان ذلك أول يوم التأسيس بحضور الأعضاء المؤسسين وبداء في وضع خطة عمل يسيرون عليها ولكن كان من الضرورى وضع هيكل التنظيمي من اختيار منسق عام ومنسق عام مساعد ومتحدث رسمي وللجنة اعلامية وللجنة اتصال لتواصل وبالفعل تم اختيار اكبر الأعضاء سننا منسق عام والمنسق العام المساعد واختير المتحدث الرسمي وكان هو صاحب المكان الذي سيعقد به الاجتماعات وتم اختيار اللجنة الاعلاميه وكانت تعد من اصغر الأعضاء سننا لقدرتهم على تبنى المهمة الاعلاميه للجبهة وانضم إليها المتحدث الرسمي الذي بداء يتجاهلهم ويتجاهل وجودهم حيث أصبح يتخذ القرارات الفردية دون الرجوع إلى اى احد حتى المنسق العام وبداء هذا التجاهل من بداية الاجتماع الثاني الذي عقد يوم 22/5/2017 بحضور لفيف من القيادات العمالية الذين آخذو على عاتقهم داخل الاجتماع إظهار أمجادهم وبطولاتهم وكائن لم يكن هناك قضيه غير إظهار هذه البطولات بما إن كان هناك 22 عامل من اسمنت طره مقبوض عليهم وكان هناك اجتماع بوزارة القوه العاملة مع بعض رؤساء الاتحادات المستقلة لمعرفة وضع النقابات المستقلة في مصر ولكن كان كل هذا خارج النطاق لان التفاخر ببطولات كائنه هو الأهم .. وكانت الكارثة بعد انصراف الحضور من مؤيد للجبهة ومعارض عليه بداء وضع بيان تضامني مع رؤساء الاتحادات المستقلة السابق ذكرهم بيان بمطالب الجبهة وهى مطالب مشروعه ولكن اختلف الأمر بعد انصراف الجميع وأصبح تصريح من المتحدث الرسمي للجبهة منفرد بالقرار لنفسه دون الرجوع لأحد ولم يتم اى عرض شي على اللجنة الاعلاميه حتى لا تبلى اعترضها على انفراد القرار بما إن أللجنة تتكون من نشطاء عماليين في الأصل اى على دراية كأمله بكل الأمور العمالية ولم يتم الاكتفاء بذلك بل تم تشكيل وفد باسم الجبهة لحضور للجنة الاستماع لمناقشة قانون العمل بمجلس الشعب دون اختار اللجنة الاعلاميه للجبهة وكأنها لم تكن موجودة على الإطلاق كان دورها قد أنتهاه بعد إحداث الضجة الاعلامية الأول للبيان التأسيسي للجبهة ولم يتم الاكتفاء بذلك تم عمل حفل إفطار جماعي يوم 8/6/2017 دون اختار أعضاء اللجنة الاعلاميه ولا الأخذ برئيها كونهم إفراد نشطاء عماليون ولا ينتمون إلى نقابه أو اتحاد عمال وذلك بدعوة بعض أعضاء الاتحادات المستقلة الذين لم يذكرو إذا كانون يمثلون اتحاداتهم أو أنفسهم لا غير وكان ذلك بتبني النقابة العامه للعاملين بالقطاع الخاص وهى التي قامت بتكليف الحفل كأمله حتى شهادات التقدير التي وضع عليها اسم الجبهة والهدايا التي قدمة للحضور مما يؤكد إن الجبهة لا تعمل إلا من اجل النقابة ألعامه للعاملين بالقطاع الخاص وليس من اجل المبادئ التي تم التأسيس عليها مما يدل على إن استبعاد اللجنة الاعلاميه للجبهة وتتمثل في المتحدث الرسمي لا غير أنها خرجه من حيز المطالب العمالية إلى غطاء لكيان بعينه مما يخالف مبادئ الجبهة التي تاسست عليها بانها لا تنتمي إلى اى كيان أو فيصل ولكن ما حدث غير ذلك وكانت الكارثة الحقيقة هي عدم علم المنسق العام للجبهة والمنسق العام المساعد إن يتم استبعاد أشخاص واستقطاب أشخاص بدون علمهم وعلم أعضاء الجبهة حيث تم دعوه احد مستشاري رجال الإعمال للمشاركة في أللجبهة التي من المفترض إن تمثل العمال ومطالب العمال فكيف يكون ممثل رجال الإعمال لهم دور في أمر العمال غير مصالح أصحاب الإعمال منها اصبحت جبهة الدفاع عن حقوق العمال مجرد خيال وليست حقيقة يتعلق بها العمال