دائما وعند تمرير اي قانون بالبرلمان نسمع عن حوارات مجتمعية دارت مع مجموعة من اصحاب الشأن حول القانون قبل اصداره وهذا ما حدث قبل اصدار قانون الجمعيات او قانون الخدمة المدنية وقانون الهيئة البرلمانية وقانون العمل اللذان يناقشان حاليا تحت قبة البرلمان 
ولكننا ما زلنا نتسائل جميعا 
من هم اصحاب الشأن الذين يحضرون جلسات البرلمان للحوار المجتمعي وعلى اي اساس تم اختيارهم وهل هم يمثلون بالفعل الكيانات التى تصدر من اجلها القوانين 
للاسف الشديد لا يحضر تلك الجلسات الا اصحاب المصالح فقط ممن ينافقون النظام الحالي على حساب الشعب وللاسف هم دائما ينافقون وللاسف بفضل نفاقهم تمرر القوانين التى تسيئ للجميع والتى تعتبر بمثابة مسامير في نعش البرلمان الحالي والتى تخالف معظمها الدستور الحالي ولو طعن عليها لحكم بعدم دستوريتها من الجلسة الاولى 
وجائت الطامة الكبرى بأقرار البرلمان لاتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لها وصوتوا على ذلك بأغلبية اعضاء البرلمان والتى كان من الممكن وحفاظا على ماء وجه البرلمان ان يتم تحويل تلك الاتفاقية للحوار المجتمعي والاستفتاء الشعبي 
مع اننا نعلم ان نواب البرلمان وطبقا للدستور هم ممثلين للشعب تحت قبة البرلمان لكن ترسيم الحدود والتنازل عن قطعة من ارض الوطن والذى راح شهداء كثيرين لحماية اراضيه امر يهم الشعب كله وليسى اعضاء البرلمان او النظام فقط لهذا فأن مجلس النواب لا يمثلنا بشيئ ولا يعتد لنا نواب تحت قبة البرلمان بعد اقرار هذا البرلمان والذى اقل ما يوصف بأنه برلمان العار على تلك الاتفاقية ونطالب رئيس الجمهورية بعرض الامر على استفتاء شعبي حى يقول الشعب كلمته