بعد سجال وخناقات بين الأغلبية والمعارضة وبعد استعراض بيان الحكومة والوثائق التي قدمتها الحكومة لإثبات سعودية الجزيرتين تيران وصنافير والاستماع لعدد من الخبراء علي مدي يومين وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب علي اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية بأغلبية 35 عضوا من أعضاء اللجنة.

جاءت موافقة اللجنة على الاتفاقية بأغلبية 35 عضوا من أعضاء اللجنة، مقابل رفض 8 أعضاء، من أجمالى أعضاء اللجنة البالغ عددهم 43 عضوا، كما وافقت اللجنة على إحالة الاتفاقية للجلسة العامة وفقا لحكم المادة 151 من الدستور، بعد التحقق من عدم وجود مخالفة دستورية، تمهيدا لإحالتها للجنة المختصة.

ومن المقرر، عقب موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على الاتفاقية، أن تُحال إلى اللجنة المختصة، وهى لجنة الدفاع والأمن القومى، واللافت للنظر أن التصويت فى البداية على إحالة الاتفاقية، بتسجيل كل عضو بلجنة الشؤون الدستورية صوته فى كشف، ووقف النائبان ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوى، نائبا 25/ 30 بجوار مضبطة التسجيل، معتبرين أن التصويت سرى ومخالف، وهو ما رفضه رئيس المجلس، ليحدث سجال فى هذا الشأن، وحُسم الأمر فى النهاية بالتصويت على الإحالة برفع الأيدى.

بدأت عملية التصويت من خلال التحقق من وجود أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالقاعة، ثم بدء استدعاء النواب واحدا بعد واحد، ليسجل كل منهم موقفه من الإحالة للجلسة العامة أمام اسمه فى كشف أعضاء اللجنة.