اتفق محامون وخبراء بمهنة القانون والمحاماة، خلال ندوة عقدها المعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستورية، مساء أمس السبت بقاعة الحريات بنادى المحامين النهري بالعجوزة، على استحالة القبول بتعديلات البرلمان على قانون نقابة المحامين دون إرادة جموع المحامين وقواعدهم بالنقابات الفرعية، مؤكدين على حقيقة أن أهل المهنة أكثر دراية بأزماتهم وسبل حلها.

كان 74 نائبًا وقعوا على مقترح لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال بشأن تعديل بعض أحكام القانون 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة، ما دعا نقابيين للاجتماع لمناقشة التعديلات المقترحة، ضمن فعاليات مشروع متابعة الأداء البرلماني الذي ينفذه المعهد الديمقراطي المصري.

وقال أبو النجا المحرزي المحامي بالنقض، عضو مجلس نقابة المحامين رئيس اللجنة التشريعية بالنقابة، إننا فى معركة لاستعادة كرامة وهيبة المحامين أمام كافة أجهزة الدولة، وهى قضية الكثير من المهنيين بكافة النقابات، ولن نسمح لغير المحامين بوضع أو تمرير قانون نقابتهم.

وأضاف المحرزي، أن معاش المحامي لابد وألا يقل عن ألفي جنيه بزيادة سنوية دورية تصل 10 % لتحقيق حياة كريمة له وأسرته، مستنكرًا حصول الشهر العقاري على تمغات ورسوم تستحقها النقابة وتدعم مواردها لصالح أعضائها، كما طالب بألا تحرر التوكيلات القضائية دون حضور المحامين أو خطاب منهم بمعرفة النقابة الفرعية تجنبًا لتلاعب موكلين وموظفين بمستقبل المحامين وحماية لصحة المحررات الرسمية، لافتًا فى الوقت ذاته إلى ضرورة تفعيل دور لجنة التأديب لحماية المهنة من أي محاولات للانحراف.

وقال عمر هريدي المحامي بالنقض، أمين سر الللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقًا، إن صوت المحامين مسموع لدى أجهزة الدولة ولا يستطيع أي كيان أو مؤسسة تجاهلهم، وقوتهم لا ينكرها أي نظام مهما تبدل أو تغير، لافتًا إلى أن مجلس النواب محكوم بما عرض عليه من غير مختصين يمثل مقترحهم خطورة على جموع المحامين الذين ينكرون حقهم فى صياغة وتعديل قانون مهنتهم.

وأضاف هريدي، إن قضايا نقابية مهمة جرى الاهتمام بها قبل سنوات أبرزها تنقية الجداول وإعادة النظر فى القيد ودعم شباب المحامين وممارسي المهنة الحقيقيين الذين تستفيد النقابة وتعزز مواردها بحضورهم داخل أروقة المحاكم وتفاعلهم مع القضايا المنظورة أمامها، فى مقابل حملة بطاقات عضوية يستفيدون بامتيازات نقابية دون تقديم شيء حقيقي للمهنة والنقابة، مؤكدًا امتلاك نقابة المحامين موارد كبيرة تستطيع بها تغطية احتياجات أعضائها كافة وتحسين ظروفهم المهنية والمعيشية.

وطالب هريدي بضرورة فض الارتباط بين حقوق النقابة ووزارة العدل التي دائما ما تستحوذ على الكثير من موارد المحامين جراء ممارستهم لمهنتهم ودورهم الطبيعي فى خدمة المواطنين، وضرورة إدارة أملاك وأصول النقابة بشكل احترافي عبر كيان متخصص، مع مراجعة المركزية الشديدة فى إدارة العمل النقابي ومنح النقابات الفرعية فرصة أكبر فى التعامل مع شئون المحامين، وإدخال أنظمة إلكترونية تيسر تقديم الخدمات وإدارة الأزمات وكذا الانتخابات.

وقال شوكت عز الدين المحامي بالنقض، إن المحامي معزول اجتماعيا ويشوه صورته غير الممارسين للمهنة فعليًا من حملة بطاقات عضوية النقابة وهم أهم أسباب تدني رصيد المحامين الحقيقيين لدى الرأي العام والشارع المصري، وتساءل: هل هناك كيان آخر غير النقابة ليمنح المحامين معاشات لائقة توفر لهم حياة كريمة بعد سنوات وعقود من خدمة منظومة العدالة حتى تتراخى مجالس النقابات المتعاقبة عن إصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمحامين..؟.

واعتبر عز الدين أعضاء الادارات القانونية المتحكم الأول فى اختيار النقيب والمجلس ووصفهم بالمسيطرين على توجيه أغلب أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، مذكرًا بدور عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق فى النزول بالحد الأدني للقبول بكليات الحقوق حتى انهار مستوى خريجيها لحساب حصول حكومته على ائتمانات البنك الدولي بضم آلاف الخريجين سنويًا إلى النقابة واكتسابهم صفة مهنية ببطاقاتهم الشخصية للنزول صوريًا بأرقام المتعطلين فى مصر.

وتساءل عز الدين: كيف يطلب مجلس النقابة من محامي النقض توكيلات قضائية تثبت ممارسته للمهنة حتى يستحق المعاش، بينما قضايا الجنايات والنقض الجنائي تمارس بلا توكيلات؟ واعتبر مادة سحب الثقة من النقيب والمجلس “مادة تفصيل” للنقيب الحالي والقادم، وطالب بمد فترة تدريب شباب المحامين إلى 5 سنوات بمقابل أجر مناسب لا يقل عن 2000 جنيه شهريًا وضمان مشاركة فعلية لهم فى العمل بالقضايا ودخول المحاكم بأنواعها للارتقاء بمستواهم المهني.

فيما استنكرت سالي الجباس المحامية بالاستئناف فكرة إطالة مدة تدريب شباب المحامين واعغتبرتها سببًا أساسيًا فى نفورهم من ممارسة المهنة، و دعت النقابة إلى حماية حقوقهم عبر إلزام واضح لمكاتب المحاماة بتشغيلهم وتمكينهم مهنيًا مقابل أجور عادلة ملائمة.

وطالب على كامل المحامى بالنقض بضرورة تنقية جداول النقابة بدءًا من المتقدمين لطلب عضويتها ووضع شروط وضوابط حقيقية لقبولهم ضمانًا لحماية المهنة من غير ممارسي مهمة الدفاع القانوني، مع ضرورة التدقيق فى قبول قيد ضباط وقضاة سابقين بجداول النقابة بعد خروجهم من مناصبهم، خاصة فيما يتعلق بشرط حسن السمعة، حيث لا يليق بنقابة عريقة كالمحامين ضم ضباط اتهموا فى قضايا تعذيب أو قضاة اتهموا فى قضايا مخلة بالشرف مثلًا، ليكونوا بين أعضائها.

واقترح عماد رمضان المحامي مدير المعهد الديمقراطي المصري تنظيم ورشة عمل بعد عيد الفطر المبارك، تضم قيادات العمل القانوني والنقابي لمناقشة أوسع لتعديلات قانون مهنة المحاماة، وهو ما لاقى ترحيبًا واسعًا من الحضور.

وفي النهاية، أكد مجدى عبد الرحمن المحامى بالنقض، مدير الندوة، على ضرورة أن تعبر مجالس النقابة المنتخبة عن هموم جموع المحامين ولا تكتفى بالحصول على أصواتهم فى انتخابات الجمعية العمومية، وأشار إلى أن تكامل الرؤي بين قيادات العمل النقابي وأعضاء الجمعية العمومية هو الطريق الأمثل لمواجهة أي محاولة برلمانية فردية لتمرير تعديلات على قانون المهنة غير مرضية للمحامين، داعيًا مجلس النواب إلى الاستماع لأصحاب الشأن فى تعديلات هذا القانون والأخذ برأيهم، وفتح حوارات مجتمعية متواصلة مع كافة الأطراف ذات الصلة بتشريعات أخرى يسعى البرلمان لتمريرها.