في مواصلة لحملة الدفاع عن النفس القطرية. قامت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان بالكشف عن نيتها في التعاقد مع مكتب محاماة دولي .ستكون مهمته هي التكفل بملف تعويض المتضررين بأثر قرارات الحصار الخليجي عليها. ورد هذا الخبر في هذا الأحد 11 يونيو/حزيران2017م. تأكيداً لما حدث في مؤتمر صحفي في قطر يوم أمس. 
المسؤول القطري المسؤول عن هذا التصريح هو علي بن صميخ المُري. وهو رجل يشغل منصب رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان .وكان يتحدث في مؤتمر صحفي عقده يوم أمس السبت وقال("بصدد التعاقد مع مكتب محاماة دولي يتبنى ملف تعويض المتضررين القطريين والخليجيين ممن تأثروا بقرار الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين على قطر وتظلموا لدى اللجنة القطرية" المذكورة (.
حسب المُري فإن مهمة المكتب المنشود هي ( مقاضاة ومطالبة تلك الدول بجبر الضرر أمام محاكمها الوطنية )
وواصل المري قائلاً أن المحاكم في البلدان التي ستقاضي نفسها جاراء الضرر الذي لحق ببلاده ستكون مشطوبة من مهمة المحامي. الذي ستوكله قطر للدفاع عنها في حالة ما تم الإخلال بقوانين الدول المشار إليها والضالعة في حصار قطر كالسعودية والبحرين والإمارات ومصر . وأكد المُري أن القضاء الدولي سيكون عندئذ هو الحل . 
اللجنة التي يقودها المُري تتحدث على شكاوي وصلتها وبلغت إلى غاية الأن 700 شكوى . تتظمن بينها حالات مأساوية عائلية . وقال المُري أن اللجنة خاطبت هيئات وجمعيات ومؤسسات دولية وعربية وطالبتها ب:( "تحمل مسؤولياتها تجاه ما يحدث من إنتهاكات صارخة لحقوق الإنسان) ثم وجه المُري كلامه للرباعية العربية وحلفائها مطالباً ( بإحترام إلتزاماتها الدولية ورفع الحصار عن قطر) 
ختاماً وفي صدد هذا المشروع القضائي القطري قال المُري( اللجنة إتصلت بالهيئة السعودية لحقوق الإنسان، والجمعية الإمارتية لحقوق الإنسان، والمؤسسة الوطنية البحرينية لحقوق الإنسان. وطالبتها جميعها بالتحرك العاجل لمعالجة الإنتهاكات الواقعة على القطريين ومواطني الدول الثلاث نتيجة الحصار (