خصصت الحكومة 80 مليار جنيه لموازنة التعليم فى مشروع الموازنة 2017-2018. وبلغ الرقم في مشروع الموازنة 106 مليارات، وذلك بعد أن لجأت الحكومة إلى ضم نفقات قطاع الشئون الثقافية بالأزهر الشريف وقيمة منح دراسية بوزارة التضامن الاجتماعى وجزء من أموال القطاع من فوائد خدمة الدين لمخصصات الإنفاق على التعليم ما قبل الجامعى.

كما ضمت لقطاع التعليم الجامعى مخصصات المستشفيات الجامعية ومنح دراسية بوزارة التضامن الاجتماعى ونصيبه من فوائد خدمة الدين.

أما مخصصات البحث العلمى فتم ضم إنفاق كل المراكز والمعاهد البحثية التى تتبع كل الوزارات وليس فقط وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لها، وعلى سبيل المثال مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة ومركز بحوث البناء والإسكان التابع لوزارة الإسكان، ما جعل المخصص للتعليم يصل لـ106 مليارات جنيه.

ورفضت لجنة التعليم أسلوب وزارة المالية فى احتساب الاستحقاق الدستورى للإنفاق على قطاع التعليم بشقيه الجامعى وقبل الجامعى بمشروع الموازنة الجديدة. مؤكدة أن الأمر ليس استيفاء استحقاقات دفترية، ولكن لاحترام الدستور. و يجب توفير 136 مليار جنيه للإنفاق على التعليم.

ووفقا لنص الدستور من المفترض أن تبلغ مخصصات موازنة الصحة في مشروع الموازنة 82مليار، في حين أنها بلغت 54 مليار جنيه، ما يعد مخالفة دستورية واضحة.

وينص الدستور فى المواد 18 و19 و20 و23 على زيادة الإنفاق الحكومى على التعليم والصحة والبحث العلمى بإجمالى 10%، حيث نص على تخصيص نسبة 3% من الإنفاق الحكومى على الصحة من الناتج القومى الإجمالى و4% للتعليم و2% للتعليم الجامعى و1 % للبحث العلمى.

• لجنة الصحة: المخصصات لا تمثل الاستحقاقات الدستورية.

أكد النائب خالد هلالى، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن أعضاء اللجنة لن يتنازلوا عن المطالبة بالاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها، خاصة لوزارة الصحة، ورفع الموازنة من 54 مليار جنيه إلى النسبة المستحقة وفقا للدستور، التى تصل إلى 103 مليارات جنيه.

وأضاف الهلالي أن الموازنة الجديدة استبعدت موازنات المستشفيات الجامعية والمراكز البحثية، التي تم إدراجها بموازنة وزارة التعليم العالى. وأوضح أن قيمة ما تم استبعاده بلغ 9 مليارات جنيه.

كما انتقد النائب، تخصيص 13 مليار جنيه من موازنة الصحة للصرف الصحى. ووصف ما تقوم به الحكومة متمثلة فى وزارة المالية من اضافة موازنات الصرف الصحى لوزارة الصحة استخفاف باللجنة.

وقالت النائبة سماح سعد، عضو اللجنة، إن مخصصات وزارة الصحة لن تسمح بتحسين مستوى الخدمات على أرض الواقع ولابد من زيادة الاعتمادات والالتزام بالاستحقاقات الدستورية.

وكانت لجنة الشئون الصحة بالبرلمان، برئاسة الدكتور محمد العمارى، أكدت أن الموازنة العامة التى تم اعتمادها لوزارة الصحة فى الموازنة العامة للعام المالى 2017/ 2018، لا تمثل الاستحقاقات الدستورية، ولكنها جاءت وفقا لاستحقاقات موازنة 2016/ 2017.

• التعليم: الموازنة مرفوضة.

ووصف الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن مخصصات التعليم في مشروع الموازنة بتيسير أعمال وليس نهوض بتعليم أو تطوير. وأكد رفضه للموازنة.

كانت لجنة التعليم بمجلس النواب قد رفضت مشروع الموازنة العامة للدولة الخاص بمشروع موازنة وزارة التربية والتعليم.

• خطة البرلمان توافق على زيادة التعليم بـ 20 مليار والصحة بـ 1.3 مليار.

وكشف المهندس ياسر عمر، وكيل سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة وافقت على زيادة مخصصات وزارة التعلم، بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017/ 2018، بنحو 20 مليار جنيه، بشرط أن يتم اقتطاع تلك الزيادة، من الرسوم التي اقترحت اللجنة فرضها كرسم جدية على الطلبات التي يتم تقديمها لتقنين الأراضي المخالفة، بنحو عشرة آلاف جنيه للفدان، وألف جنيه لمتر المباني، على أن يتم خصم تلك الرسوم، من إجمالي المبالغ المطلوبة لتقنين تلك الأراضي.

وأكد أن اللجنة وافقت أيضًا على زيادة مخصصات الصحة بنحو 1.3 مليار جنيه، على أن يتم توجيهها للعلاج على نفقة الدولة، ودعم ألبان الأطفال ونحو 97 مليون جنيه الشباب، توجه إلى تطوير مراكز الشباب، بالإضافة إلى زيادة مخصصات التموين بنحو 44 مليون جنيه، توجه لشراء سيارات جديدة خاصة بالحملات التموينية.