قطعت الدول الخليجية والعربية، علاقاتها مع الدوحة، بسبب التمادي القطري في دعم الإرهاب وتقويض أمن المنطقة، رغم تنبيه الأشقاء في عدة مناسبات إلى خطورة أتباع سياسة تقوم على نشر الفوضى.

وموازاة مع إعلان كل من السعودية والإمارات وقطر والبحرين ومصر وليبيا، قطع العلاقات مع قطر، خفضت جيبوتي والسنغال والأردن والنيجر تمثيلها الديبلوماسي مع قطر.

وانضمت جزر المالديف وموريشيوس وجزر القمر إلى ركب المقاطعين لقطر، إعرابا عن تذمرها من تسخير قطر مقدرات شعبها في سبيل بث الفتنة وتأجيج القلاقل. 

ولا تنحصر عزلة الدوحة في الجانب الديبلوماسي، ذلك أن إعلان السعودية والإمارات عن إغلاق المنافذ البرية ومجالهما الجوي أمام قطر، جعل الدوحة في حيرة من أمرها.

وتجلب قطر في العادة نسبة مهمة من وارداتها الغذائية عبر المنفذ البري مع السعودية، كما أن طائراتها أضحت تسلك مسارات أكثر بعدا كي تجري رحلاتها إلى الخارج، مما يعني تكبد خسائر اقتصادية باهظة، لأن طول الرحلة يتطلب التزود بكميات أكبر من الوقود.

ولأن الدوحة كانت تراهن على تراخ أميركي ألفته على عهد أوباما، ظنت أن الرئيس الأميركي، سيمسك العصا من الوسط، ويكتفي بالدعوة إلى طي سريع لملف الأزمة، فقد تلقت مفاجأة كبرى يوم الجمعة.

وأيد الرئيس الأميركي، الدول المقاطعة للدوحة، قائلا إن لقطر تاريخا في تمويل الإرهاب، على أعلى مستوى، كما طالبها بالتوقف الفوري عن تغذيتها للتطرف.

ولم تقف المتاعب القطرية في أميركا، ذلك أن عدة أوساط فرنسية، نبهت إلى الدعم القطري السخي للإرهاب، فنائب رئيسة الجبهة الوطنية اليمينية، فلوريان فيليبوت، ذهب إلى حد مطالبة رئيس البلاد، إيمانويل ماكرون، بقطع علاقات باريس مع الدوحة.

وأنحى فيليبوت باللائمة على طيف من النخبة الفرنسية، بسبب صمته أمام تجاوزات قطر، وهو عتاب تكرر على ألسنة مثقفين كثر نبهوا إلى شراء الدوحة ذمم عدد من النخب المحلية لأجل تلميع صورتها الملطخة بشبهات الإرهاب.

وفي ظل الوضع الراهن، تجد قطر نفسها أمام خيارات جد محدودة، فإما أن تنفذ شروط الأشقاء وتتخلى عن الإرهاب، حتى تعود المياه إلى مجاريها، أو أنها ستواجه عزلة في الجوار وضغوطا من قوى عظمى تبدي عزما على قطع دابر التطرف.