أعلنت محكمة جنح المعادى حكمها التاريخي في القضية رقم 9105لسنة 2017 والتي تضم 322 عاملا من عمال اسمنت طره بتهمة مقاومة السلطات واستعراض القوه والتعدي على قوات الشرطة بالحبس ثلاث سنوات هنا من الممكن إن نقول إن الحقوق العمالية أصبحت جريمة ولا يوجد لها اى مسمى غير التعدي على السلطات أو الانضمام إلى جماعه إرهابيه حتى يتم التخلص من صوت العمال ومطالبهم المشروعة التي نص عليها القانون والدستور وجميع الاتفاقيات الدولية التي وقعة عليها مصر ولكن كل هذا يعد جريمة يرتكبها العمال عند ألمطالبه بها لقد دخل عمال اسمنت طره في اعتصامهم أول ابريل الماضي الذي ظل إلى ما يقرب من 55 يوم متصلة وذلك ضد قرار تسريحهم من العمل بعد مده تتراوح ما بين عشرة سنوات إلى خمس عشرة سنه وتنفيذ لحكم المحكمة الذي اصدر عن هيئة التحكيم العمالية ،بمحكمة استئناف القاهرة الدائرة العاشرة حكم قضائي بأحقيتهم في التعين بالشركة والحصول على الامتيازات المالية والاحتماعيه والصحية أسوة بكافة العاملين وذلك بتاريخ 10/2/2016 وفى أول يناير فؤجي بنقل تبعيتهم من عمال يوميه بالشركة إلى مقاول أنفار يدعى أحمد أحمد عثمان وبالاضافه لقد تم قتل احد إفراد الأمن التابعين للمقاول على يد مجهولين وبعدها تم نقل تبعيتهم من مقاول الأنفار إلى شركة كوين سيرفس وفى يوم 3 ابريل قرر العمال اعتصامهم السلمي بالشركة مطالبين بتنفيذ الحكم الصادر لهم بأحقيتهم في التعين وفى أول مايو انتقلت قوات الأمن بقسم شرطة المعادى وتأكدوا من إن الاعتصام سلمى وان العمل لم يتوقف ولم يتم تعطيل اللانتاج وبتاريخ 20/5/2017 تم تحرير محضر رقم 2381لسنه 2017 بضبط وإحضار كلا من
عبد الرحمن سيد على عبد الرحمن
محمد سيد سلامة
رضا رمضان احمد
اشرف عبد الخالق عبد الصبور
وبتاريخ 22/5/2017 تم اقتحام الشركة من قبل قوا ت الأمن ومدرعات قوات خاصة لتنفيذ قرار النيابة ألعامه بضبط وإحضار المتهمين الاربعه ولكن ما تم هو تحرير محضر رقم 9105 جنح المعادى وإلقاء القبض على 22 عامل من الشركة وتم فضل الاعتصام وبتاريخ 23/5/2017 تم عودة قوات الأمن إلى الشركة ولقاء القبض على 12عامل وقد تم الإفراج عن 2 منهم وإحالة 10 للنيابة لينضموا إلى 22 عامل وبتاريخ 25/5/2017 تم إحالة القضية إلى محكمة جنح المعادى وتقرر تحديد يوم الأحد الموافق 28/5/2017 جلسه لهم وهى أول جلسه محاكمه وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 3/6/2017 لحضور المتهمين وذلك التعذر حضورهم وتم انعقاد المحمكه بمعهد أمناء الشرطة بطره وذلك لدواعي أمنيه في حضور المتهمين وتم الحكم بحبسهم ثلاث سنوات مع الشغل هكذا دارة إحداث عمال اسمنت طره وتحولت العمال من باحثين عن حقوقهم والقمة عيشهم إلى مجرمين وراقدين خلف الأسوار وتم تشريد أسرهم على هذا النحو حيث لا يوجد من بعولهم وذلك كأنها رسالة للعمال كل من يفتح فمه ويعلو صوته سيكون مصيره السجن