نشرت مجلة "قضايا برلمانية"، الصادرة من مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، تقرير بعنوان "نحو تأسيس مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب"، للباحثة مروة أحمد سالم، الباحثة فى الشؤون العسكرية والأمنية. تطرقت الباحثة فى دراستها إلى الأسباب والدوافع لتأسيس المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى مهام المجلس، فضلاً عن الفرق بينه وبين مجلس الأمن القومى.

قالت الباحثة إن حادث تفجير الكنيستين بالإسكندرية وطنطا، لفت الأنظار إلى الحاجة لاستحداث أساليب جديدة للتعامل مع الإرهاب، لا تقف فقط عند التكتيكات العسكرية، لكنها تخاطب أيضا البعد الاستراتيجى وتسعى للتنسيق المعلوماتى بين الأجهزة الاستخباراتية المختلفة، مشيرة إلى أن العمل على هذا البعد بالتوازي مع التكتيكات العسكرية لمواجهة الإرهاب سيؤدى إلى نتائج مرغوب فيها على المديين القصير والبعيد.

أولاً: المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب... الأسباب والدوافع
---------------------------
أشارت الباحثة  إلى أن قراءة الأحداث وتحليل خطاب الرئيس حول الإرهاب، بالإضافة إلى طبيعة وصف الهيكل على لسان المتحدث باسم الرئاسة، علاء يوسف، فى 11 أبريل عام 2017، الذى سيتم الإشارة إليه لاحقاً، يمكن التوصل إلى مجموعة من الأسباب والدوافع المتمثلة فيما يلى:

1- تكرار العمليات الإرهابية الفردية، وارتفاع العمليات الإرهابية لتصل إلى "199" عملية فى عام 2016، خير دليل على أن هناك حاجة حقيقة لمواجهة الإرهاب بشكل شامل ومعرفة نقاط الضعف.

2- انتقال العمليات من سيناء شمالاً إلى القاهرة والأقاليم الأخرى يعنى أن هناك مخططات شاملة وبدائل يعمل عليها هذا التنظيم، وبالتالى لابد أن يقابل ذلك وضع استرتيجيات وتكتيكات مختلفة لمواجهتها.

3- ضعف التنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة والجهات المعنية بالحرب على الإرهاب، ومن ثم فإن إنشاء جهاز ينسق العمل بين الأجهزة يعد أمر ملحاً.

4- أثبتت التجربة أنه لا يمكن للعمل العسكرى وحده القضاء على الإرهاب، فثمة أبعاد أخرى غير مطروقة بشكل سليم كالبعد الإعلامى والبعد الدينى.... إلخ.
ثانياً: مهام المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب مابين جدليات الرأى العام وواقع التنفيذ
---------------------------
أوضحت الباحثة  أن ما تطرحه فى تقريرها هو تصور تم استقاؤه مما أعلنه المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية السفير/ علاء يوسف، حيث قسم المجلس إلى قسمين يكمل بعضهما بعضاً وهما كالآتى:
القسم الأول: يتكون من المجلس بأعضائه الرئيسيين.
وفيما يتعلق بمهامه فيمكن تلخيصها فيما يلى:
1- صياغة استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب.
2- إصدار القرارات والإجراءات الملزمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية.
3- تعزيز مشاركة كل أطياف المجتمع فى التعامل مع ظاهرة الإرهاب.
4- تطوير الخطط الأمنية لمواجهة الخطر الناجم عنها.
5- العمل على زيادة الوعى المجتمعى بسبل التعامل مع ظاهرة الإرهاب.
66- تصحيح المفاهيم المغلوطة التى تستغلها التنظيمات الإرهابية فى جذب عناصر جديدة.

القسم الثانى: يتكون من اللجان الدائمة والمساندة لقرارات المجلس.
وفيما يتعلق بالمهام، فهى كما يلى:
1- تحليل ودراسة التنظيمات الإرهابية.
2- متابعة ورصد نشاطها وخطابها المتطرف على كل المستويات محلياً وإقليمياً ودولياً.
3- اقتراح الآليات والإجراءات الأمنية والقانونية لمواجهتها ومتابعة تنفيذها.
4- تنسيق الدعم لأسر ضحايا العمليات الإرهابية.
55- إعداد الاستراتيجيات الإعلامية المتخصصة لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.

قالت الباحثة إنه على الرغم من أن الهدف من إنشاء المجلس يعكس العديد من الإيجابيات، فإن هناك مؤشرات تحيط ببعض التحديات التى سيواجهها المجلس، والتى كانت مثار جدل لدى الخبراء الأمنيين والرأى العام، منها كيفية التواصل والتنسيق بين اللجان المختلفة والمجلس.

تابعت، أما القضية الجدلية التى أثارها الرأى العام، ممثلة فى عملية التنفيذ لهذه الأهداف والاستراتيجيات، والتى جعلت من المجلس قبل إنشائة بمنزلة مجلس صورى، فهى متابعة التنفيذ لأنها اهم من الاستراتيجية نفسها.

ثالثاً: الفرق بين المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب ومجلس الأمن القومى
---------------------------
 فى هذا الأطار أشارت الباحثة إلى أن ثمة تشابهاً يرقى إلى حد تداخل فى بعض مهام المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب مع مجلس الأمن القومى، خاصة أن الأخير معنى بالأمن القومى للبلاد الذى يعد الإرهاب أحد مهدداته، وبالتالى فإنه فى حالة بروز هذا المهدد، فسيتم إزالة هذا التداخل بترحيل القضية إلى ذوى الاختصاص، وتوضع بالتالى أمام المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب.

وتوضح، إن الظاهرة (الإرهاب) هى التى فرضت وجود هذا المجلس (المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب) ولو يأت وجوده فرضاً أساسياً، لأنه مرتبط بضروروة امنية فى فترة زمنية مرتبطة بمحاربة الإرهاب قد تطول، لكنها ستنتهى.

رابعاً: هل سينجح المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب....؟

 وخلصت الباحثة إلى أنه من الصعب التكهن بفشل أو نجاح المجلس. وتقول إنه من السابق لأوانه تحديد آليات الفشل لمجلس لم يتم هيكلته بشكل دقيق، ولم يتم تحديد أعضائه، لكنه كفكرة عامة إيجابية تحتاج إلى المزيد من التفاصيل ومتابعة إلزامية للتنفيذ واختيار أعضاء جادين فى التعامل مع هذا الملف، مشيرة إلى أن ما يمكن عمله فعلياً هو وضع مقترحات تساعد فى إنجاح هذا المجلس.

تابعت، إن المجلس أمامه العديد من القضايا الاستراتيجية والتكتيكية التى ستشكل ملفات مهمة داخل المجلس الجديد، وضرورية لمخاطبة الهدف الرئيسى من إنشاء المجلس المتمثل فى درء العمليات الإرهابية.

أضافت، ثمة حاجة إلى استراتيجية قائمة على الأمن الوقائى والهجمات الاستباقية، إلى جانب تجفيف منابع الإرهاب، فضلاً عن أهمية ألا يغفل المجلس القضايا الاجتماعية التى يتخذها داعش نقاط ضعف لاستقطاب المواطنيين، مثل البطالة والفقر والأمية.