واوضح البوهى ان مديرة مستشفى السويس العام قامت بتحرير محضر لاطباء الطوارئ بالمستشفى دون اى سبب ورغم قيام الاطباء بالطوارئ بمباشرة ما لايقل عن 16 حالة

واكد البوهى ان مديرة المستشفى قامت باستدعاء مدير الامن للاطباء الذين فوجئوا بسيارات الشرطة امام المستشفى لتبلغهم بقيامها بتحرير محضر اضراب للاطباء الذين قاموا بمباشرة عملهم على اكمل وجه

واضاف"وعقب تأكد مدير الامن بمباشرة الاطباء لعملهم قامت مديرة المستشفى بالتنازل عن المحضر خوفا من توجيه اليها تهمة ازعاج وسوء استخدام للسلطات"

واستكمل"المستشفى بها نقص فى اطباء الطوارئ والمخ والاعصاب والاوعية الدموية واطباء الرعاية ورغم ان وزارة الصحة لم تقوم بارسال اطباء للمستشفى منذ 2011 الا ان الاطباء المتواجدين يقومون بالعمل وفى ظروف صعبة للغاية"

واشار الى ان مديرة المستشفى تعمل طبيبة اسنان لذلك لاتستطيع نقابة اطباء السويس التحقيق معها لذلك تطالب النقابة مديرية الشئون الصحية بالتحقيق فى الواقعة .

وكانت قد اصدرت نقابة اطباء السويس بيانا ترفض فيه الواقعة وجاء فيه "يرفض مجلس نقابة أطباء السويس ما قامت به السيدة مديرة مستشفى السويس العام من سوء إستخدام للسلطة بعمل محضر بنقطة شرطة المستشفى أتهمت فيه أطباء قسم الطوارئ بالمستشفى يوم الثلاثاء 31 مايو بالاضراب عن العمل على غير الحقيقة رغم تواجدهم و عدم إمتناعهم عن العمل و المثبت قانونا من واقع تذاكر إستقبال المرضى بقسم الطوارئ و عدم تعرض أي مريض لأي ضرر

و قد قامت مديرة المستشفى فيما بعد بالتنازل عن المحضر بعد إكتشافها وقوعها تحت المسائلة القانونية لعدم ثبوت إدعائها

و تطالب نقابة أطباء السويس مديرية الشئون الصحية بالسويس بعمل تحقيق عاجل بخصوص هذه الواقعة و مخاطبة النقابة بنتائج التحقيق حتى تتخذ إجرائتها القانونية ضد أي طبيب ثبت تقصيره في أداء عمله في خدمة المرضى

و بناءا على الشكوى المقدمة بالنقابة من بعض الاطباء المتواجدين بالعمل في هذا اليوم فسوف تقوم النقابة بعمل تحقيق موازي و ارسال نتائجه الى مديرية الشئون الصحية و النقابة العامة للاطباء لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد اي مخطئ مهما كان حفاظا على كرامة الطبيب و حق المريض و منعا لتكرار هذه الواقعة