أظهرت نتائج عملية تقييم أجراها الاتحاد الأوروبي أن شركات تدير مواقع للتواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب كثفت من سرعة وعدد عمليات الحذف للخطاب المحرض على الكراهية من مواقعها.
وحظي فيسبوك بإشادة خاصة لمراجعته الشكاوى في الإطار الزمني المحدد بأربع وعشرين ساعة والذي ورد في مدونة سلوك اتفقت عليها المفوضية الأوروبية مع فيسبوك ومايكروسوفت وتويتر ويوتيوب في ديسمبر كانون الأول.

ووصفت مفوضة العدل الأوروبية فيرا يوروفا النتائج بأنها "مشجعة" وقالت إن معدل حذف الألفاظ المسيئة تضاعف وإن الإجراء أصبح يتخذ بسرعة أكبر مقارنة بآخر مراجعة أجراها الاتحاد قبل ستة أشهر.

وقالت يوروفا في بيان "هذا الأمر... يظهر أن أسلوب التنظيم الذاتي يمكن أن ينجح إذا أدى كل طرف دوره. في ذات الوقت الشركات... في حاجة لإحراز مزيد من التقدم للوفاء بكل التزاماتها" مضيفة أن على الشركات إبلاغ الأشخاص الذين لفتوا انتباهها لتلك الإساءات بمزيد من ردود الفعل على تحركهم.

جاء الإقرار الطوعي لمدونة السلوك من جانب الشركات بعد مخاوف من انتشار المحتوى الذي يدعو للعنصرية والخوف من الأجانب على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أزمة اللاجئين وهجمات شهدتها أوروبا الغربية.

وتتضمن الإرشادات التي تضمنتها مدونة السلوك إزالة المحتوى المسيء أو إعاقة الوصول إليه إذا اقتضت الضرورة وتعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني وتعزيز نشر الخطاب المناهض لخطاب الكراهية.

وذكر التقرير الأخير أن فيسبوك قام خلال فترة المراجعة بتقييم الملاحظات التي وصلت عن محتوى ينشر الكراهية في مدة تقل عن 24 ساعة في 58 بالمئة من الحالات ارتفاعا من 50 بالمئة في ديسمبر كانون الأول.

كما زاد موقع تويتر من سرعة التعامل مع مثل تلك الملاحظات وراجع 39 بالمئة منها خلال أقل من 24 ساعة مقارنة بنسبة بلغت 23.5 بالمئة في ديسمبر كانون الأول. وهذه أول مراجعة تقوم بها المفوضية الأوروبية للتقدم الذي حققته الشركات في هذا الشأن محذرة من أنها تتحرك بشكل أبطأ مما ينبغي.

في الوقت نفسه تباطأت مراجعة يوتيوب لمثل هذا المحتوى إذ راجع الموقع 42.6 بالمئة منها في أقل من 24 ساعة انخفاضا من 60.8 بالمئة في ديسمبر وفقا لما أظهرته النتائج.

وأضاف التقرير أن كل الشركات زادت بشكل ملحوظ من عدد عمليات الحذف. إذ ألغت الشركات المحتوى الذي يحض على الكراهية في 59.2 بالمئة من الحالات وهو أكثر من ضعف المعدل في ديسمبر كانون الأول إذ بلغ وقتها 28.2 بالمئة.