اتهم قاض هندي،  وزيرة في الحكومة التي يرأسها ناريندرا مودي وقياديين من الحزب الحاكم بالتآمر لارتكاب جناية، في القضية المرتبطة بإقدام حشد من الهندوس على تدمير مسجد عام 1992.
ووفقا لرويترز فقد مثلت وزيرة الموارد المائية أوما بهاراتي وأعضاء بارزين من حزب بهاراتيا جاناتا بقيادة إل.كيه. أدفاني وإم.إم. جوشي أمام المحكمة في مدينة لوكناو للاستماع إلى التهم الموجهة إليهم.

وينفي المسؤولون الثلاثة أي دور لهم في تدمير المسجد.

ونفت بهاراتي خلال دخولها قاعة المحكمة، الثلاثاء، أمام الصحفيين، التهم الموجهة إليها. وقالت: "لا اعتبر نفسي مجرمة".

وقال إم.آر. شامشاد، وهو محام يمثل زعماء المسلمين وضحايا أعمال العنف إن "القاضي قبل طلبنا لاتهام المسؤولين بالتآمر لارتكاب جناية، ويواجه المتهمون بالفعل المحاكمة على إلقاء خطابات مستفزة، حرضت الهندوس على هدم مسجد بابري".

يذكر أن تدمير المسجد في ولاية أوتار براديش في شمال البلاد أدى إلى انطلاق موجة من أعمال الشغب الأكثر دموية في أرجاء البلاد منذ الاستقلال عام 1947، مما أسفر عن مقتل ألفي شخص.

ويعتقد الكثير من الهندوس أن الجامع الذي هدم عام 1992 كان مبنيا فوق موقع ولد فيه إلههم راما، ويؤكد حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم التزامه ببناء معبد هناك.

ولا يزال هذا الخلاف أساس التوتر بين الهندوس والأقلية الهندية المسلمة.

وقاد أدفاني، وهو وزير داخلية سابق وزعيم حزب بهاراتيا جاناتا السابق، حشدا من الهندوس في مسيرة لزيارة المكان انتهت بهدم المسجد. وقال حينها إنه حاول وضع حد للاشتباكات.