أصدر القرار المستشار على محمد على بمحكمة جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس قرار باخلاء سبيل أحد الأطباء المتهمين في قضية الاتجار بالأعضاء البشرية والمحبوس احتياطيا علي ذمة القضية, بكفالة مالية قدرها 100 الف جنيه قام بدفها المتهم وتم الإفراج عنه اليوم.

وكانت الجلسة قد شهدت مشادة كلامية بين ممثل النيابة العامة ومجدي حافظ محامى الطبيب، حيث انفعل الدفاع بشدة على النيابة العامة كونها قدمت بيانات للمحكمة تفيد قرب انتهاء التحقيقات في القضية وإعلان التصرف فيها وطلب ممثل النيابة باستمرار حبس المتهم تأسيسا على أن القضية لا تزال قيد التحقيق، وسوف يتم إجراء مواجهه بين جميع المتهمين في الدعوى ولم يتم إرفاق تقارير اللجنة الطبية التي قامت بفحص ملفات العمليات بالدعوى، رد الدفاع مؤكدا وجود تقرير اللجنة الذي برأ ساحة موكله وأضاف أن مدة الحبس استطالت 6 أشهر دون اتخاذ أي إجراء بحق المتهم .

وعقب انتهاء مرافعة النيابة والدفاع، أمر رئيس المحكمة بإخلاء القاعة ثم انفردت بنفسها 45 دقيقه وأصدرت قرارها المتقدم .
وكانت نيابة الأموال العامة العليا، أصدرت أمرًا بمنع المتهمين من التصرف في الأموال، وحبس أكثر من 27 متهمًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإجراء عمليات زراعة أعضاء بشرية على خلاف أحكام القانون.

ترجع وقائع القضية بورود معلومات إلى أحد أعضاء الرقابة الإدارية بقيام طبيب بالمعهد القومي للكلى والمسالك، وطبيب بمستشفى أحمد ماهر التعليمي، ومدرس مساعد بكلية طب قصر العيني، واستشاري جراحة بالمستشفى الفرنساوي، باستغلال مواقعهم الوظيفية والاستيلاء على التقارير الطبية بالمستشفيات التي يعملون بها، وكذلك الاستيلاء على المعدات والأدوات واستخدامها في إجراء عمليات جراحية غير مشروعة وزرع أعضاء بشرية بالمخالفة للقانون 5 لسنة 2010 بالمستشفيات والمراكز الطبية والعيادات غير المرخصة.

وأكدت التحريات أن هؤلاء الأطباء استخدموا نماذج التقارير الطبية التي استولوا عليها في تحرير تقارير طبية مزورة، لتسهيل دخول المرضى الذين يحتاجون للتبرع، أو اللذين يتم الاستيلاء على أعضائهم إلى المستشفيات الحكومية، أو الخاصة، بالإضافة إلى تمكين هؤلاء المرضى من صرف مبالغ مالية من جهات عملهم دون وجه حق.