صرح صبري عبده جاد منسق عام تمرد لسحب الثقة من مجلس النواب ان الصناديق الخاصة بوابة الفساد وآن الأوان لنقلها إلى الموازنة العامة"، ولابد من فتح الملف الذي ظل غامضا لفترة من الزمن، دون معرفة أوجه إنفاقه بالتحديد.
وبيرجع تقاعس الجهات الحكومية في تقديم بيانات عن صناديقها الخاصة، كونها تحمل مخصصات كل جهة على حدى، "تلك الصناديق يطلق عليها الصندوق الأسود، وحصرها ومتابعتها ستفقد من يقومون عليها ميزة وضع اليد على مقدراتها وما تحويه من أموال، وهو ما كان السبب وراء عدم إرسال الجهات بياناتها".
واكد جاد ان الصناديق الخاصة تنقسم حساباتها إلى حسابات شرعية وعددها 5.729 حسابًا في البنك المركزي المصري، منها 208 حسابات خاصة لـ"هيئات اقتصادية" مقدر لها أن تجمع حوالي 5 مليارات دولار، عبارة عن إيرادات تتضمن عائدات قناة السويس وقطاع البترول للعام المالي 2010/2011، و201 حساب خاص للأجهزة الإدارية للدولة، من المقدر لها أن تجمع حوالي 880 مليون دولار في صورة أنشطة ائتمانية، و 820 حسابًا خاصًا تحتوي على مبالغ مالية تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار، مكونة من عملات دولية مختلفة.
وحسابات غير شرعية، بلغت 644 حسابًا خاصًا في بنوك حكومية منها 242 حسابًا في البنك الوطني المصري، و229 حسابًا في بنك مصر، و88 حسابًا في بنك القاهرة، و85 حسابًا في بنك الاستثمار الوطني.
ورد جاد على تحذير وزير التعليم بالمساس بصندوق الجامعات، "حينما يتم صرف مكافآت بالملايين لرؤساء الجامعات، من الصناديق الخاصة بها، فهو أمر يستوجب الوقوف عليه، ويجب على الوزير أن ينظر للفساد الداخلي في الوزارة، فهو لا ينظر للموضوع بمصداقية، وإن وجدنا أموالها تصرف على الجامعات أمر مرحب به، ولكن إن وجدنا بنود صرف غير سليمة سنعلن رفضها وضمها مع بقية الصناديق ليتم مراجعتها فنحن نلتزم بالمصلحة العامة".واكد سيد محروس رئيس الائتلافات النقابية ، إلى وجود صناديق خاصة تابعة لجهات خرجت عن مسارها الطبيعي، وأضحت "جباية" لصالح المكافآت، وهي ما تثير التساؤل عن حجم أموالها وأوجه انفاقها، علاوة على صناديق أخرى لها أوجه إنفاق للغرض الذي أقيمت من أجله، وهي ما تستحق الدعم والمتابعة، على حد قوله.
واكد محروس ان لابد ان يقوم البرلمان بدوره لصالح المواطن لان هذه الصناديق بتنفق على افراد بالملايين دون وجه حق وفى الاساس هى للانفاق على التنمية والتطوير