بعد مدولات واخذ وجذب بين نواب البرلمان والحكومة وتهديد من ممثل الحكومة بسحب مشروع القانون بعد اعتراض نواب البرلمان علي حذف المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة 
وافق مجلس النواب في جلسة اليوم بعد اكتمال النصاب بحضور ثلثي المجلس والتصويت نداء بالاسم علي مشروع القانون لصرف علاة للعاملين بالجهاز الحكومي من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لصرف علاوة خاصة 10% تضاف لاساسي المرتب من يوليو 2016 وتصرف بأثر رجعي بحد ادني 65 جنيه وحد اقصي 120 جنيه

وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، توفر أغلبية ثلثى الأعضاء المطلوبة دستوريا للموافقة على القانون، وذلك بعد التصويت عليه نداء بالاسم، نظرا لأنه سيطبق بأثر رجعى من أول يوليو 2016، ومن المنتظر إرسال القانون بعد موافقة المجلس لرئيس الجمهورية، لتوقيعه ونشره بالجريدة الرسمية ودخوله حيز التطبيق الفعلى.

كان مجلس النواب قد بدأ التصويت النهائى على مشروع قانون العلاوة الخاصة بجلسته العامة أمس الثلاثاء، نداء بالاسم، ولكن النصاب القانونى المطلوب للتصويت النهائى لم يتوفر، إذ يتطلب إقرار القانون موافقة ثلثى الأعضاء، وتم تأجيل التصويت لجلسة اليوم لاستكماله، ليسفر عن إقرار القانون بموافقة 420 عضوا، ورفض 5 أعضاء وامتناع 19 عضوا عن التصويت.