علق الدكتور سمير غطاس عضو مجلس بالنواب علي ازمة اقرار العلاوة بـ: علي النواب ان يستقيلوا كما فعل نواب سيناء وان يطالبوا باقاله الحكومة، وأن يرفع الرئيس يده عن هذة الحكومة لتسقط دون رجعه"، وذلك بعد مناورات الحكومة والمجلس لالغاء القرارا الذي تم بالموافقه بالاغلبيه علي الغاء المادة الخامسة وصرف علاوة 100 % لغير المشمولين بقانون الخدمة المدنية.
واضاف غطاس في تصريحات صحفية ان مجلس النواب قد وافق باغلبية كبيرة بحضور وزير المالية وزير الشئون البرلمانية علي الغاء المادة الخامسة وصرف العلاوة المستحقة للموظفين، ولكن وزير الماليه رفض قرار الأغلبية فعاود رئيس البرلمان واستجاب لممانعة الحكومة بحجة تدبير موارد مالية لصرف هذة العلاوة وهو امر مرفوض اولا لانه يدفع الي زعزعة العلاقة وفقدان الثقه بين النواب والشعب، وكأن المجلس هو الذي يرفض العلاوة للمواطنين لذلك يجب وضع حد لتقليل كل مشكلات الحكومة وازماتها علي شماعة مجلس النواب.
وتابع غطاس: اذا كانت الحكومة ترفض منح المواطنين هذة العلاوة بحجة عدم وجود موارد بالموازنة فاننا نقبل ان تخفض الحكومة مستوي التضخم التى وصلت الى اكثر 34% لاول مره في تاريخ مصر دون الحاجه الي التاجيل لتدبير مقابل تاجيل صرف العلاوة للمواطنين لحين تدبير الموارد ولا ان نقبل كنواب ان تضع الحكومة السلطه علي الشعب وان تضعه بين فكي ارتفاع التضخم وبين وقف أو منع العلاوة المستحقة