رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى التي أقامها عبد الوهاب توفيق والتي حملت رقم 2843 لسنة 66 قضائية، والمطالبة بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الوزراء بإعفاء شيخ الأزهر من منصبه.

وجاء حكم المحكمة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل وعضوية كلٍ من المستشارين عبد المجيد المقنن في الدعوى والتي طالب فيها بإعفاء شيخ الأزهر من منصبه؛.

وأصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى 
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المادة 7 من الدستور نصت على أن شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء وهذا يعني أن الدستور ضَمَنَ استقلال منصب الأزهر وعدم قابليته للعزل باعتبار الأزهر هو الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى التي تقوم على حفظ التراث الإسلامي ودراسته وجعلته المرجع النهائي في كل ما يتعلق بشئون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته كما أن القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي تشملها لم يتضمن أي نص يلزم الجهة الإدارية بإصدار قرار بإقالة شيخ الأزهر من منصبه ومن ثم لا يجوز إصدار قرار بإقالة شيخ الأزهر ولهذا فإن المحكمة تصدر حكمها بعدم قبول هذه الدعوى لانتفاء القرار