أعلن مجلس أمناء مركز عدالة ومساندة برئاسة الدكتورة هالة عثمان ؛ وضع أمكانات المركز وطاقاته البشرية وفريق عمله ووحدة التطوع ووحدة السياسات العامة والدراسات الإعلامية بالمركز تحت أمر الدولة المصرية بشكل تطوعي في أن يكون جزء فاعل ضمن أجزاء في منظومة تنفيذ أجندة الدولة المتمثلة في إعلان عام 2017 عام المرأة المصرية ؛ وكذلك الأمر في إعلان عام 2018 عام الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال المركز في بيانه " الدولة المصرية بحاجة إلى جهد كل المصريين وسواعد شبابها ونضال نسائها ؛ ومستقبل أطفالها ؛ وقوة وطموح الأشخاص ذوي الإعاقة بها .. ومن هنا كان لزاما علينا دعم مسيرة الدولة الوطنية خاصة وأن عمل المركز معني بشكل أساسي بملفات المرأة والطفل ومن داخلها ملف الأشخاص ذوي الإعاقة ".

وطالب المركز في بيانه ضرورة التفات الهيئات والوزارات المعنية بالعمل مع المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة للمراكز والجمعيات الوطنية التي لا تحمل أجندات سوى حب الوطن .. ومساندة الدولة المصرية في مسيرتها التنموية وحربها ضد الإرهاب .. ودعم رئيسها .. والوقوف خلف جيشها الباسل وشرطتها المدنية .

وعاب المركز على بعض المؤسسات في مصر عدم التفكير خارج الصندوق والبحث عن الجهود التطوعية للشباب ومنها شباب وحدة التطوع بمركز عدالة ومساندة ؛ والاعتماد فقط على الأسماء التي يبرزها الإعلام والتي أصبحت مستهلكة وأصحبت هذه الأسماء هي فقط المسيطرة على ساحة العمل التنموي في ملفات المرأة والطفل.

الجدير بالذكر أن مجلس أمناء مركز عدالة ومساندة يضم في تشكيله عدد من الأسماء والشخصيات التي ساهمت طوال حياتها في إثراء مسيرة العمل السياسي والتنموي والتطوعي والإجتماعي في مصر ؛ ويضم عدد من السياسيين والرياضيين والفنانيين والشخصيات الطبيعية في المجتمع .