قامت اليوم قوة من نيابة الدقي برئاسة حسن علي وكيل النائب العام ،بتنفيذ قرار ضبط وإحضار السجلات الخاصة بالإتحاد المصري لرياضة السيارات والدراجات النارية .

وكانت النيابة العامة قد اصدرت قرارا سابقا بسرعة ضبط وإحضار سجلات الإتحاد وفحصها ،مع تشكيل لجنة من مباحث الأموال العامة لبحث مخالفات الإتحاد المصري لرياضة السيارات والدراجات النارية ،بعد قيام أحد العاملين بالإتحاد بتحرير المحضر رقم 949 لسنة 2017 إداري العجوزة ،يتهم فيه الإتحاد بالتزوير في محررات رسمية ،وهي سجلات الإتحاد ومنها سجل قيد البطولات والحكام ،والمصروفات .

ومع عدم تمكن المباحث من تنفيذ قرار الضبط والإحضار ،بسبب إغلاق مقر الإتحاد بشكل دائم وعدم وجود موظفين فيه ،قامت النيابة العامة اليوم بدخول المقر وتنفيذ القرار وضبط السجلات والدفاتر المطلوبة لفحصها .

من جانبه ضاحي عنتر المسؤول الإداري السابق بالإتحاد إنه تم التحقيق في المحضر ،وصدر قرار النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار هذه السجلات لفحصها ،و تشكيل لجنة من مباحث الأموال العامة لبحث المخالفات التي تقدم بها منذ فترة إلي وزارة الشباب والرياضة

وأضاف أنه تقدم أيضا بإندار رسمي لمسؤولي الإتحاد يطلب فيه سرعة تسليم الدفاتر والسجلات الخاصة بالإتحاد ،إلي النيابة العامة ،وعدم إصدار شيكات بإسم الإتحاد .
وأوضح ضاحي أن الإتحاد فاقد الشرعية لبطلان تشكيل مجلس الإدارة ،وصدور قرارات من رئيس وعضوين فقط بالمخالفة للوائح والقوانين التي تحتم وجود رئيس و 3 اعضاء علي الأقل ،وبالرغم من ذلك تم صرف اموال دون وجه حق ،علي بطولات وهمية إدعي المسؤولون بالإتحاد إقامتها خلافا للحقيقة ،وإهدار للمال العام

بالإضافة إلي صرف شيكات بإسمه حتي هذا التاريخ بالمخالفة للقانون رغم عدم وجوده بالإتحاد .