طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بفرض رسم صادر علي صادرات الاسماك الطازجة والمبردة والمجمدة بواقع 12 الف جنيه للطن وذلك لمدة 4 اشهر من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية ،وقد نص القرار علي عدم سريان هذا الرسم علي الاسماك المصنعة مثل ( المدخنة او المعلبة) وكذا الرسائل المصدرة من الاسماك الي دول الاتحاد الاوروبي نظراً لوجود قواعد منظمة للتصدير لتلك الاسواق .

وقال الوزير ان هذا القرار يأتي في اطار حرص الوزارة علي توفير احتياجات السوق المحلي من الاسماك خاصة في ظل تزايد الكميات المصدرة من الاسماك خلال المرحلة الماضية مما ساهم في تقليل الكميات المعروضة وبالتالي زيادة الاسعار بطريقة مطردة ، مشيرا الي ان الوزارة قامت بدراسة هذا الامر دراسة مستفيضة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الكميات التي يتم تصديرها والمخصص منها للاستهلاك المحلي .

واشار الوزير الي ان الدراسة التي اجرتها الوزارة قد اوضحت ان متوسط الانتاج السنوي من الاسماك قد بلغ خلال الثلاث سنوات الاخيرة (2013-2015) نحو 1.5 مليون طن سنوياً في حين بلغت احتياجات السوق المحلي من الاسماك حوالي 1.8 مليون طن اي بعجز يقدر بنحو 300 الف طن سنوياً يتم تغطيته عن طريق الاستيراد ، لافتا الي ان الكميات المصدرة خلال عام 2016 بلغت 48 الف طن بينما بلغت 14 الف طن خلال الربع الاول من عام 2017

ولفت قابيل الي انه علي الرغم من ان نسبة التصدير لم تتجاوز الـ 2.5% من الانتاج السنوي للاسماك إلا انه لوحظ الزيادة المطردة في تصدير الاسماك من صنفي البلطي والبوري واللذان يمثلان الغذاء الرئيسي لمعظم فئات الشعب والبديل عن اللحوم والدواجن حيث بلغ نصيب هذين الصنفين من اجمالي صادرات الاسماك خلال الربع الاول من العام الجاري حوالي 80% .