اكدت حملة تمرد لسحب الثقة من النواب ان المساس بالازهر الشريف وهو اعرق مؤسسة دينية عالمية تمثل الاسلامي الوسطي هو كارثة من جانب النواب وعبث لايمكن السكوت علية وقد تقدم العضو محمد ابو حامد بمشروع تعديل القوانين التي ستحدث تغيرات جوهرية في تعيين أعضاء هيئة كبار العلماء، بالإضافة لاستحداث مادة لمحاسبة شيخ الأزهر تنص على عقوبات متدرجة تبدأ باللوم وتنتهي بعدم الصلاحية.واكد صبري عبدة جاد منسق عام الحملة ان البرلمان تعدي الخطوط وفقد مصداقيتة بهذا المشروع واكد جاد ان المشروع مستهدف بة شيخ الازهر نفسة ويعيد لنا ماحدث مع رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات عندما صدر قانون من اجلة ومما يؤكد ذلك ونص المادة الخامسة على أنه في حالة إخلال شيخ الأزهر بواجبات وظيفته، يحال إلى لجنة تحقيق تشكل من أقدم سبعة أعضاء من هيئة كبار العلماء، وذلك بناء على قرار من ثلثي أعضاء هيئة كبار العلماء، وتتولى هذه اللجنة التحقيق معه فيما ينسب له وسماع أقواله، وتعد تقريرا بناء على ذلك إما بتبرئة ساحته، أو بإدانته مع اقتراح أحد الجزاءات التالية: الإنذار، اللوم، ومن ثم عدم الصلاحية، ويعرض هذا التقرير على هيئة كبار العلماء ويتخذ القرار فيه بأغلبية الثلثين. 

 واكد جاد ان الازهر منارة العلم والتعليم على مر العصور منذ اكثر من الف عام وتعلم العالم كلة على يد الازهر ويحضر الينت نواب يقيمون بفصل الكليات العلمية والأدبية عن جامعة الأزهر، وتتشكل منها جامعة جديدة هي جامعة الإمام محمد عبده للدراسات العلمية تخضع لإشراف المجلس الأعلى للجامعات، ويسمح فيها بدخول الطلبة والطالبات بدون تمييز ديني وقد اصدر المكتب الاعلامي للحملة بيان رفض فية المساس بالازهر واكد ان الحملة مستمرة فى جمع التوقيعات لارسالها للرياسة لسحب الثقة من النواب وكذلك مستمرة فى تلدعوى القضائيةالتى اوشكت الحكم بعرض سحب الثقة على الشعب طبقا للمادة ١٣٧