أصدر المجلس القومى للعمال والفلاحين بياناً اليوم برئاسة محمد عبدالمجيدهندى، شدد فيه على تعطيل كل قوانين العمل التى تقهر الطبقة العاملة وتجعلهم فى حياة مؤلمة وتشريع قانون، يرعى حق العمال فى القطاعين العام والخاص. 
 وأشار« هندى » فى البيان أن عمال مصر فى مأزق شديد ما بين مطرقة معيشة قاسية ،وسندان قوانين محلية لم يتم تعديلها لتتوافق مع الإتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر ولم ترعى التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى طرأت على مصر خلال الفترة الاخيرة.
 وأوضح هندى أن الإتفاقيات والمعاهدات العمل الدولية المتعلقة بهذا الشأن والتى صدقت عليها الحكومة المصرية ،أصبحت جزء لا يتجزأ من تشريعاتها ، تلزم الدولة بقوانين عمل ترعى حقوق كل من يعمل نظير أجر ليعيش العمال فى حياة أمنه بعيدة كل البعد عن المرض النفسى بسبب إهدار حقوقه.
 وطالب هندى الدولة بتعطيل كل قوانين العمل التى عفا عليها الزمن وتشريع قانون عمل موحد يشمل كل من يعمل نظير أجر فى كل القطاعات العام والخاص لا يفرق بين موظف حربى وموظف مدنى، الكل سواء كما اقرالدستور المصرى لسنة «2014» الذى تم إنتخاب الرئيس علية لإرساء العدل والمساواة وعدم التمييز لإظهار العنصرية لننتهى من عصر القهر والإستعباد بسبب وجود قوانيين ظالمة