الحملة غير مجهولة والتوقيعات تجاوزت 2 مليون ، والدعوي القضائية ستحسم الموقف
 أكد صبري عبده جاد، منسق عام حملة تمرد لسحب الثقة من مجلس النواب، ان الاتهامات التي ذكرها رئيس تحرير جريدة اليوم السابع خالد صلاح، تعبر فقط عن رايه الشخصي والذي يتلون دائما في محاولاته المستمية لارضاء الأنظمة كما فعل مسبقا من تأييد جارف للتوريث في عهد نظام مبارك، ودعمه للأخوان في حكمهم قبل 30 يونيه.
وأضاف جاد ، ان الحملة واضحة مع الدولة وتحقق مطالب الشارع المصري الذي ذاق الأمرين من البرلمان، الذي فقد دوره التشريعي والرقابي، واصبح ملحق بالحكومة.
كما أشار ان الحملة دستورية طبقا للمادة الرابعة من الدستور، التي تنص على ان الشعب هو مصدر السلطات، والمادة 110 التي تنص على سحب الثقة من النائب في حالة الاخلال بوظيفته.
لذا تم رفع دعوى قضائية بالقضاء الإداري برقم 21227 لسنة 711 قضائيا في دائرة الحقوق والحريات، ضد السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس النواب، طبقا للمادة 137 من الدستور بإلزام رئيس الجمهورية بعرض سحب الثقة على استفتاء شعبي، وان الحملة ماضية في جمع الاستمارات وإرسالها للسيد الرئيس بطرد مسجل بعلم الوصول، إتفاقا مع مبدأ ان المواطن له صوت انتخابي وصوت احتجاجي.
 وطالب المنسق العام الاعلاميين ، بفض الشراكة مع رجال الأعمال والنواب، واعتبار الاعلام رسالة تهدف لتقديم الحقائق للرأي العام بعيدا عن المصالح الشخصية ، واستغلال الوسائط الاعلامية بما يعود بالنفع على القائمين عليها وليس على الشعب الذي يعاني من قرارات مجلس النواب.