كتب جمال صابر العمامرى
 يفاجئ المواطن المصرى الفقير كل يوم بزياده فى الاسعار ويبدو أن وزارة النقل قد حصلت على الضوء الأخضر من القيادة السياسية، للإعلان عن الزيادة المرتقبة في أسعار قطارات السكك الحديدية على بعض الخطوط، بعد الانتهاء من رفع تذكرة المترو لجنيهين، لتعويض الخسائر الكبيرة في الإيرادات لهذا القطاع الحيوي الذي يحتاج إلى تطوير لاستيعاب الزيادة الهائلة في أعداد الركاب. السكك الحديدية أعدت خطة لزيادة أسعار الخطوط، والمؤسف بل والكارثى في هذه الخطة أنالمسئولين عن الهيئة ابتعدوا تماما عن قطارات الأغنياء الـvibb، وركزوا فقط على خطوط الفقراء، لعدم قدرتهم على الرفض ولاضطرارهم لركوب هذه القطارات للذهاب إلى عملهم كل صباح. ولأن التهديد يأتي بنتائج جيدة، لذلك فقد هددت هيئة السكك الحديدية بأنها قد تضطر لإلغاء خطوط الغلابة أو إيقاف القطارات المميزة لضعف الإيرادات. وقامت الهيئة القومية للسكك الحديدية برفع مذكرة لوزير النقل تطالب فيها بإعادة النظر في أسعار هذه الخطوط، والعمل على زيادة الأسعار خلال العام الجاري، بحجة أن السكك الحديدية تتعرض لانهيار كامل، بسبب الأسعار المتدنية لهذه الخطوط، ولا بد أن يتم زيادة الأسعار حتى تتمكن من صيانة الخطوط والشبكات الخاصة بالهيئة.في الوقت نفسه أرفقت السكك الحديدية بالمذكرة التي رفعتها لوزير النقل جدولا كاملا عبارة عن كتيب يشمل 40 صفحة تشمل مواعيد الرحلات وأسعارها، وتكلفة تشغيل كل رحلة والإيرادات التي تدرها كل رحلة للسكك الحديدية، حتى تحاول إقناع الوزير بضرورة العمل على رفع أسعار القطارات المميزة بداية من العام المقبل.وأوصت جهات بوزارة النقل بضرورة تأجيل الكشف عن دراسة السكك الحديدية لرفع الأسعار، حتى يعود الاستقرار للعلاقة بين وزير النقل وبين لجنة النقل بالبرلمان، خاصة أن اللجنة قالت: إن الوزير حاول تضليلها بمعلومات غير صحيحة لرفع أسعار تذاكر المترو، وهو ما يتنافى مع أي عمل إدارى جيد أو تنسيقى خلال الفترة القادمة، مما يستدعى تأجيل أي زيادة في أسعار وسائل النقل خلال الفترة الحالية، ويؤجلها للعام المقبل. من جانبه قال المهندس محمود سامى الرئيس الأسبق للهيئة القومية للسكك الحديدية إن الأسعار الخاصة بالقطارات المميزة لم تتحرك منذ أكثر من 15 عامًا وبعضها بالفعل لا يحقق أي إيرادات تذكر، ومنها بعض الخطوط يقطع القطار فيها مسافات تصل إلى 30 أو 40 كيلو مترا بأسعار متدنية جدا، ولا تزيد عن جنيه ونصف الجنيه، مما يجعلها غير مجدية نهائيا، في الوقت الذي تصل أجرة الميكروباص في نفس الخطوط والمسافات لـ6 جنيهات، وبالتالي لا بد من وجود آلية محددة لقياس وتسعير التذاكر، بما يعطى للسكك الحديدية حقها، ويحمى الراكب من زيادة أسعار التذاكر بشكل غير مبرروشدد سامى على أن زيادة الأسعار ستحمى السكك الحديدية من خطر إلغاء بعض الخطوط، أو تقليص طاقة التشغيل، وبالتالى تكون هناك استمرارية لتقديم هذه الخدمة بأسعار معقولة بدلا من إلغائها من ناحية أخرى قال سامي: إن السكك الحديدية عليها أن تعمل على برنامج هيكلة كامل للخسائر، حتى تتمكن من السيطرة على خسائرها أو تقليلها قدر الإمكان، بدلا من حالة الانهيار التي تتعرض لها الهيئة.