قال صبري عبده جاد منسق عام تمرد النواب، إن ماتردد من اعضاء اللجنة التشريعية لمجلس النواب بعدم جدية الدعوى المرفوعة امام مجلس الدولة بوقف جلسات البرلمان وإلزام رئيس الجمهورية بعرض حل مجلس النواب على الشعب ماهو إلا كلام ما قبل النهاية حيث أن مجلس الدولة مختص بإلزام أي موظف عام بأي طلبات ورئيس الجمهورية هو الموظف العام الأول في الدولة.

 وأكد جاد أن الدعوي المرفوعة وتحمل رقم ٢١٢٧٧لسنة ٧١ هي القشة التي ستقسم ظهر البعير وأن الحملة ماضية في تجميع ملايين الاستمارات لإرسالها إلى رئيس الجمهورية بطرد مسجل بعلم الوصول، مضيفًا أن المواطن له صوت انتخابي وصوت احتجاجي وأن هذه الاستمارة هي الصوت الاحتجاجي.

وأوضحت الحملة، أن البرلمان لم يلتزم ببنود "الدستور"، ومثل عبئ على مصر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها، وأن أعضائه سعوا لتحقيق أحلامهم الشخصية على حساب الشعب الذي وثق بهم وأعطاهم أصواته آملين التغيير، إلا أنهم لم يجدوا أي جديد.

من جانبه قال مؤسس الحملة، إن البرلمان ارتكب العديد من المخالفات الدستورية التي أرهقت الشعب، فبدلًا من أن يسعى لتخفيف العبئ عن المواطن البسيط سعى لتحقيق مصالحه.

وأكد جاد، أن البرلمان عمل على زيادة الأعباء المالية التي أرهقت ميزانية الدولة، من خلال ميزانيته التي انفقت على الطعام والشراب، وبدلات لحضور الجلسات، فضلًا عن موالاتها للحكومة بدلًا من أن تكون رقيبة عليها.

وأقامت الحملة دعوى رقم 21227 لسنة 71 شق عاجل ضد رئيس الجمهورية لحل مجلس النواب لمخالفته الدستور والقانون واحكام القضاء، وتم قبولها شكلًا بصفة مستعجلة.

وصرح المنسق العام للحملة، أنه تم رفع دعوى على السيد رئيس المجهورية والسيد رئيس مجلس النواب بصفة مستعجلة بوقف جلسات مجلس النواب وفى الموضوع بإلزام رئيس الجمهورية بطرح سحب الثقة فى مجلس النواب فى استفتاء على الشعب المصرى تنفيذا للمادة 137.

وتناولت الدعوي المخالفات الدستورية لمجلس النواب وكان أولها عدم إصدار مجلس النواب التشريعات المكملة للدستور في الدور الاول لانعقاد، طبقًا للمادة 241 والتي ألزمت مجلس النواب، بإصدار قانون العدالة الاجتماعية الذي يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة، وكذلك إغفال وتقاعس المجلس عن إصدار قوانين الانتخابات المحلية والنيابية والرئاسية وقوانين السلطة القضائية والقوانين المنظمة للحريات التى الزمها الدستور بإصدارها في الدور التشريعي الأول.

كما تناولت الدعوى، مخالفة المجلس للمادة 122 للدستور بالموافقة على طرح قانون الخدمة المدنية مرة اخرى بعد رفضه، فضلًا عن مخالفة المادة 219 للدستور حينما ابقت لائحة المجلس على المادة 402 \407 والتي نصت على أن المجلس مستقيل بموازنته.

وضمت الدعوى، مشاركة المجلس الحكومة فى مخالفة المادتين 18 . 19من الدستور، حيث نصت الماده 18 من الدستور فى فقرتها الثانية على أن تلتزم الدوله بتخصيص نسبه من الإنفاق الحكومي للصحة لاتقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

 ونصت الماده 19 من الدستور فى فقرتها الثالثة على التزام الدولة بتخصيص نسبه من الانفاق الحكومي للتعليم لاتقل عن 4% من الناتج القومي الاجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية ، علاوة على تخصيص نسبة من الانفاق الحكومى للتعليم لاتقل عن 4% من الناتج القومى الاجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالميه ولكن المجلس وافق على قانون الموازنه العامه المقدم اليه من الحكومه متضمنا المخالفات الصريحه لنص المادتين سالفى الذكر، وأخيرًا محاولات المجلس للنيل من استقلالية القضاء العادى ومجلس الدوله عن طريق تغيير الية اختيار الرئيس الأعلى لكلاهما وإعطاء السلطه التنفيذيه سلطه واسعه فى ذلك الأمر.

وعقب الاجتماع التنفيذي لأعضاء المكتب الننفيذي للحملة، قرروا استئناف عمل الحملة بعدما تم تجميدها بشكل مؤقت لتكون فرصة للمجلس ليقوم بتحسين أداؤه، إلا أنه تجاهل هذه الفرصة ولم يقدم جديد لشعبه، وعليه قامت الحركة بإعادة تشكيل مكاتبها متجاهلة التهديدات التي تلقتها من قبل بعض النواب.

وقرر الاجتماع، إقامة دعوة قضائية لسحب الثقة من مجلس النواب، لإخلال النواب بواجباتهم الوظيفية طبقا للدستور، ومن حق الشعب المصري مصدر السلطات سحب الثقة من أي سلطة لم تنفذ وعودها، بالإضافة إلى تقديم طلب جديد إلى القيادة السياسية بطرح حل مجلس النواب على استفتاء شعبي وتدعيمهم بالاستمارات.

وأكد جاد، أن الحملة لا علاقة لها بأي جهات سيادية، وأن الشعب هو داعمها الأول والأخير، مشيرًا إلى أن الحملة لاقت قبولًا من قبل الشعب بعدما شعروا بفراغ سياسي وخيبة أملهم في تحقيق طموحاتهم، وبلغت أعداد الاستمارات التي جمعتها الحملىة إلى مليون و ستمائة وأربعين ألفًا

ونجحت الحملة في ضم عدد كبير من القيادات الذين قاموا بالتوقيع على استمارات سحب الثقة من النواب، والتي تضم شخصيات عامة وعلمية وأعضاء هيئة تدريس بالجامعات المصرية والتي تقف على أرض صلبة، من خلال التسلح بنصوص دستورية، وتحديدا المادة الرابعة من الدستور التي تنص على "أن السيادة للشعب وهو مصدر السلطات.