قال المستشار انور الرفاعي، المحامي بالنقض ،ورئيس المركز الوطني للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام، أن الازمة التي وقعت بين السلطة القضائية ومجلس النواب علي خلفية إصدار المجلس لقانون السلطة القضائية تؤكد أن المجلس أعطي للسلطة التنفيذية صلاحية التغول علي السلطة القضائية بما يتعارض مع الدستور.

وقال الرفاعى، أخذ الدستور بفلسفة الفصل بين السلطات الثلاثة التنفيذية والقضائية والتشريعية ،فإذا بالمجلس يخرق هذه القاعدة رغم أن المجلس عقد عدة جلسات استماع لرجال القضاء حول القانون وأكدوا رفضهم القاطع للمشروع المقدم من الحكومة لأنه يعطي لرئيس الجمهورية صلاحية تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

وأضاف الرفاعى،علي مجلس النواب أن يعيد مناقشة القانون ثانية وأخذ اقتراحات القضاة في الاعتبار قبل لجوء القضاة إلي رئيس الجمهورية لاستخدام صلاحياته في الغاء القانون،ونزع فتيل الازمة التي أحدثها مجلس النواب.