أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي على أهمية الموازنة بين تحقيق عائد مناسب على استثمار أموال التأمينات مع إدارة محكمة للمخاطر بما يعمل على الحفاظ على تلك الأموال وتنميتها بما ينعكس بالإيجاب على 9 ملايين صاحب معاش ومستفيد.
ووجهت الوزيرة خلال رئاستها للجنة متابعة استثمار أموال التأمينات التي اجتمعت مساء أمس على أهمية المراجعة الدورية لمحفظة الاستثمار بما يحقق أفضل قيمة مضافة. واستعرضت متابعة تنفيذ خطة الاستثمارات لأموال بلغت 514 مليار جنيه موزعة على الأوعية الاستثمارية المختلفة ما بين سندات وأذون خزانة وصكوك للخزانة العامة ودائع مصرفية بالإضافة إلى أسهم ووثائق صناديق استثمار. 
وأشارت غادة والي إلى إن إجمالي المبالغ المودعة ببنك الاستثمار القومي بلغت 522 مليار جنيه وجارى التفاوض مع البنك على زيادة عوائد استثمارات تلك الأموال في ضوء التغيرات الأخيرة في أسعار العائد.
وفي سياق متصل، أشار أبو المجد عبداللاه، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إلى أن اجتماع اللجنة قد عرض موقف محافظ الأوراق المالية التي حققت عائد استثمار يتراوح ما بين 60 و68% منذ بداية العام المالي الحالي، لافتاً إلى إنه جاري الانتهاء من اختيار عدد من الشركات المتخصصة في مجال إدارة المحافظ المالية التي تتميز بسابقة أعمال متميزة للتعاقد معها على إدارة محافظ مالية جديدة للصندوقين خلال الفترة القادمة.
ومن جانبه، أكد سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، أنه تم استعراض بعض الفرص الاستثمارية التي دعي الصندوق للمشاركة فيها.
ويشار إلى أن لجنة متابعة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية تجتمع دورياً وتضم عددا من قيادات المؤسسات المالية والمصرفية وخبراء في الاستثمار والتمويل. وتهدف إلى متابعة نتائج الاستثمار وتوجيه أعماله ومراجعة سياساته في ضوء التغيرات التي يشهدها السوق وتعزيز الإطار المؤسسي له.