رفض حزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابى فى بيان صدر اليوم تعديلات قانون السلطة القضائية التى وافق عليها مجلس النواب فى جلسة لم يكتمل لها النصاب الدستورى الذى يشترط موافقة ثلثى أعضاء المجلس ،وأعتبر البيان هذه التعديلات اعتداء على الدستور وعلى مبدا الفصل بين السلطات وتنال من استقلال السلطة القضائية وتمثل إهداراً لمبدأ الأقدمية المقرر كأحد أصول العمل القضائى التى جرى العمل بها فى الجهات والهيئات القضائية الأربع لإختيار رؤسائها وأحترمتها السلطتين التنفيذية والتشريعية على مدى العقود الثلاثة الماضية .
 وأكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل ان هذه التعديلات غير دستورية وتعصف بدولة الدستور والقانون وباستقلال السلطة القضائية وتسمح بتغوّل السلطة التنفيذية عليها ،بما يهدر مبدأ الفصل بين السلطات ،وتابع هذه التعديلات التى رفضها القضاه تهدر فكرة الموضوعية
 المجردة في ادارة شئون العدالة، وتجعلها رهنا بالتقديرات السياسية والملاءمات الشخصية في اختيار قياداتها... وتابع رئيس حزب الجيل ان هذه التعديلات التى وافق عليها مجلس النواب فى جلسة غير مكتملة النصاب تعيد إلينا أيام كنت نسيناها وثرنا عليها يوم أرادت الأغلبية الاخوانية فى مجلس الشورى إدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية وواجهناها بقوة الدستور فى مجلس الشورى وكنت زعيما للمعارضة وقتها ورفضناها كتيار مدنى فى لجنة الاقتراحات والشكاوي بأغلبية 13 صوت ضد 11 صوت مما أدى إلى حبسها في اللجنة طبقا للائحة وليتم وأدها فى الجلسة العامة بعد ذلك وتساءال ناجى الشهابى ما الذى يدبر لمصر وماذا يراد لها ولمصلحة من يعادون قضاة مصر الأجلاء ولماذا هم مصرين أن ينفض الناس من حول الرئيس ويفقدونه تعاطف الشعب ؟!!وأضاف الشهابى ما أشبه الليلة ايضا بالبارحة التى عدل فيها الأخوان قانون المحكمة الدستورية للتخلص من بعض القضاه الأجلاء واليوم يعدل مجلس النواب قانون السلطة القضائية للحيلولة من تولى المستشار العظيم يحيى دكرورى صاحب حكم مصرية تيران وصنافير رئاسة مجلس الدولة فى يوليو القدم بحكم أقدميته وتابع انه يخشى من حكم التاريخ القاسى على كل شارك فى النيل من السلطة القضائية وطالب ناجى الشهابى الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل ووأد هذه الفتنة وخاصة ان كتلة دعم مصر المؤيدة له هى التى تقف خلف هذه التعديلات وحذر انها اذا مرت فى البرلمان ستسقطها المحكمة الدستورية العليا .