أعلن صحفيو أسيوط رفضهم التام للبيان الأعلامي الذي أصدره السيد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط منذ قليل والذي حاول من خلاله أيهام الجميع بأعلان تأييد الأستاذ عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين للأجراءات التي أتخذها بمنع دخول الصحفيين للديوان العام للمحافظة بهواتفهم المحمولة والأجهزة الألكترونية الخاصة بهم التي تمكنهم من ممارسه عملهم الصحفي وذلك تنفيذا لتعليمات الأجهزة الأمنية والجهات السيادية ومجلس الوزراء حسب قوله وكذلك أعلانه عن تجهيز مركز أعلامي جديد علي مستوي عالي من التجهيزات يضم أجهزة كمبيوتر وشبكة الأنترنت تقديرا لدور الصحفيين والأعلاميين وحريتهم في ممارسة عملهم وحرية تداول المعلومات.
وردا علي تلك التصريحات التي لا تمت للواقع بصلة وتستهدف التعتيم علي المخالفات التي تجري داخل الديوان العام من حيث الزج بالجهات والمؤسسات السيادية بالمخالفة للواقع خاصة وان القرار لم يطبق في منشآت الجهات السيادية من ناحية ولم يطبق داخل المحافظات الأخري مما يوضح أن محافظ أسيوط يعمل خارج نطاق الدولة ومؤسساتها ولذا فان جموع الصحفيين والمراسلين بأسيوط يؤكدون عدم حاجتهم لأنشاء أي مراكز أعلامية جديدة داخل الديوان العام وعدم حاجتهم أيضا للديوان العام ذاته ولا للبيانات الأعلامية التي تستهدف تحسين وتجميل صورة المحافظ في الشارع الأسيوطي الذي لا يراه ولا يعلم عنه شيئا مكتفيا بالجلوس في المكاتب المكيفة بعيدا عن آنين المواطنين مؤكدين ان مكاننا هو الشارع بجوار المواطن الأسيوطي لنقل هموم وأوجاع البسطاء من أهالي أسيوط معلنين أمتناعهم عن دخول الديوان العام رفضا لهذه السياسات الخاطئة والتي تبرأ منها السيد وزير التنمية المحلية خلال تصريحاته بتأكيده علي أن هذا القرار فردي ولا يمت للوزارة باي صلة ونحن كصحفيين ندعو محافظ أسيوط لوقف أهدار المال العام في الشو الأعلامي وأنشاء مراكز أعلامية عديمة الفائدة مشيرين إلي أن القرار لم يخص الصحفيين فقط بل شمل نواب الشعب الذين تعرض بعضهم لمواقف محرجة بعد أستيقافهم علي بوابات الديوان العام .
من جانبه نفي عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ما ذكره محافظ أسيوط في بيانه من دعم حريه الصحافة مشيرا إلي أنه تحدث معه في آليه القرار الصادر بمنع أصطحاب الصحفيين لهواتفهم المحمولة ىواجهزة اللاب توب وان القرار خاطئ وأن الصحفيين خط احمر فيما يخص العمل المهني والصحفي وتداول المعلومات ونقل كل ما يخص الشارع الأسيوطي وانه سيتواصل اليوم مع لاالسيد وزير التنمية المحلية وتصعيد الأمر إلي مجلس الوزراء 
الجدير بالذكر ان حالة من الغضب انتابت الشارع الاسيوطي مؤخرا بعد التجديد له رغم أداءه السيء وهو ما دعا الكثيرين من أبناء اسيوط يدشنون حملة اسيوط تستحق للمطالبة برحيل المحافظ وقد سبقها أيضا حملة استمارة 6 والتي طالبت أيضا برحيله هذا وقد تضامن عدد من الأحزاب السياسية مع الإعلاميين على رأسهم حزب الريادة والحزب الناصري والمصري الديمقراطي وكذلك عدد من الحركات الائتلافات الشبابية رافضين تحويل المحافظة إلى ثكنة عسكرية