اصدر اليوم  "مركز حماية" بيان يطالب فيه  بتغليظ وتشديد العقوبة علي مرتكبي جرائم التحرش والإغتصاب وخاصة إذا كان الضحية طفل, وذلك للتصدي للجرائم الإجتماعية التي إنتشرت في الأونة الأخيرة وأخر تلك الوقائع وابرزها الماً واقعة إغتصاب رضيعة تبلغ من العمر 18 شهراً علي يد عامل يبلغ من العمر أكثر من 35 عاماً

والذي فقد كل معاني الإنسانية وتجرد من مشاعره الاخلاقية والانسانية وقام بجريمته. وأكد بركات الضمراني المدير التنفيذي للمركز علي أن مثل تلك الجرائم تترك أثارا مدمرة على الفرد، وبالتالي المجتمع كله ولابد من التصدي لها بكل حسم بموجب القانون وكذلك بموجب نشر الوعي والتثقيف سواء الوعي الديني أو الوعي الأخلاقي والإجتماعي .

وأضاف "الضمراني" علي أن المركز سيتبني حملة وطنية خلال الفترة القادمة لمواجهة هذه الظاهرة والتي ستعمل ايضا علي نشر التوعية بالقيم الإنسانية والمثلي في المجتمع وسيكون ذلك بالتعاون مع بعض الجمعيات والمؤسسات المتخصصة في هذا الشأن .

كما أشار الدكتور أحمد غازي رئيس المركز علي أن تغليظ عقوبة التحرش والاغتصاب خاصة للاطفال او تطبيق الحد الاقصي لها بات أمراً ضروريا للتصدي لمثل تلك الجرائم حتي لاتصل الي مستوي الظاهرة التي قد لايجوز ادراكها فيما بعد حيث أن المشرع المصري نص في المادة 268 من قانون العقوبات المصري على أن "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع،

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة، أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267، يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة. وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة .