قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة من مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري إلى جلسة 14 مايو المقبل مع تغريم الحكومة مبلغ 300 جنية لتعطيلها الفصل فى الدعوي.

وقد اختصمت الدعوى التي حملت رقم 33561 لسنة 69 قضائية، كلاً من غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها ومحافظ القاهرة، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة، ومدير إدارة الزيتون للتضامن الاجتماعي، وطالبت بإيقاف قرار رفض الجهات الإدارية إشهار المؤسسة مقيمة الدعوي والتعنت في الاعتراف بها.

يذكر ان الدعوى لها قرابة العامين والنصف بمجلس الدولة وقد تم تأجيلها عدة جلسات لإعطاء الفرصة للحكومة للرد والتعقيب، فيما لم تتقدم الحكومة من جانبها بأي ردود، مما دفع القاضي لإحالة الدعوى للمفوضين وصدر التقرير لصالح المؤسسة.